أم درمان : الجماهير
قال عبد المجيد إدريس، نائب رئيس القضاء، اليوم الأربعاء، إن الإعتقالات التعسفية من قبل جهاز الأمن السوداني، مستمرة وموجودة، مطالباً بوضع ممارسات الجهاز فيما يتعلق بالقبض والتوقيف، تحت الرقابة المباشرة للسلطة القضائية.
وطالب نائب رئيس القضاء، عقب إجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بمشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية ونقابة المحامين في البرلمان، بوضع جهاز الأمن تحت رقابة السلطات القضائية، قبل أن يرفض تقليص صلاحيته و حصرها في جمع المعلومات و تحليلها.
و تابع إدريس “وجهة نظري الشخصية يجب ان لا يسلب الامن من كافة صلاحياته”.
و شدد نائب رئيس القضاء، على ضرورة ان يكون القضاء على مسافة واحدة بين السلطة التنفيذية وجهاز الامن والمواطن لتحقيق العدالة .
و لفت إلى أن رقابة القضاء من شانها تقليل فترة الاعتقال، والتأكد من صحته وامكانية اطلاق سراح المعتقل او التعجيل بتقديمه لمحاكمة عادلة .
وأعترض إدريس، على فترات التحفظ الطويلة دون محاكمة مضيفاً ” أن ممارسات الأمن فيما يتعلق بالقبض والتوقيف يجب ان تتم تحت سلطة القضاء”
وقال نائب رئيس القضاء ” أن الإعتقالات التعسفية من قبل جهاز الامن ما زالت مستمرة وموجودة”
و رفض إدريس، الاعتقالات التي تتم قائلاً ” السلطة القضائية ضد الاعتقال التعسفي الأ لدواعي موضوعية”.
و شدد على أن المعتقل له الحق في الإتصال بالقاضي الطبيعي ومن واجب السلطات تبليغ اسرته بمكان إحتجازه.
وقال: “نطالع في الصحف اخبار توقيف فلان او علان ولكن لا نتدخل مباشرة الا بشكوى”.
وأوضح إدريس، إن السلطة لا تتدخل الا بموجب شكوى من جهة لها صلة بالمعتقلين الموقوفين لدى جهاز الأمن.
وتابع إدريس ” أبواب السلطة القضائية مفتوحة امام أسر المعتقلين و المتظلمين” و أضاف ” يجب ان لايترك الأمن ليفعل ما يشاء”.
وكشف نائب رئيس القضاء، عن إستلام القضاء لشكاوي من المواطنين ضد الجهاز – لم يحدد عددها- و ذكر ” يجب أن يكون هنالك سقفاً زمنياً لمدة الإعتقالات” .
وأعتبر نائب رئيس القضاء، أن اللغة التي كتبت بها التعديلات الدستورية المودعة من قبل حزب المؤتمر الشعبي، ركيكة المعاني، وحدد المادة (15) الخاصة بزواج التراضي.
وقال انها تتعارض مع الشريعة الاسلامية وكل قوانين الاحوال الشخصية في السودان، وذكر ان التعديلات المقترحة غير مناسبة من ناحية الصياغة والموضوع الا في جزء يسير وتصلح للقوانين وليس للدستور .
ويناقش البرلمان السوداني، تعديلات دستورية اثارت جدل واسع، تنادي بتقليص صلاحيات جهاز الأمن وتحجيم اختصاصته فيما يخص الاعتقال المتطاول، ومصادرة الصحف، ويحصر دوره في جمع المعلومات فقط.
