الخرطوم – الجماهير
أخلت قوة عسكرية (الاثنين)، منزل النائب الأول الأسبق، علي عثمان محمد طه، من قاطنيه.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأسرة النائب الأسبق، علي عثمان محمد طه، وهم يتواجدون في باحة المنزل إلى جوار أمتعتهم الشخصية، تمهيدًا للمغادرة النهائية للمكان.
وفي 29 مايو الماضي، ألقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، القبض على “محمد علي عثمان محمد طه”، نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير، بموجب البلاغ رقم (90) تحت المواد (13 – 14) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وتم إيداع المتهم الحراسة.
وتمت إجراءات القبض على المتهم، وفق بيان للجنة – وقتها – بعد رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم (135) الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان.
وأضاف، “خلاف ما ذكر سابقًا أثبتت الوثائق تشييد هذا المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربت الـ(6) مليون دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان، عن طريق جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقا”.
وأوضح أن قرار اللجنة نص على “استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم وإخطاره بإخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم فتح بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه قانونيًا لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.
وأشارت اللجنة إلى صدور إعلان إخلاء لمستأجرين لمنزلين بحي الطائف بمدينة الخرطوم تم استردادهما من “وداد بابكر” زوجة المخلوع البشير، وتم إعلانهما أيضًا، ونظرًا لعدم تنفيذهما الإخلاء تم فتح بلاغ في مواجهتهما، وصدر أمر القبض لهما ولم ينفذ لقيامهما بالإخلاء.
وأكدت اللجنة أن “الإجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد طه، ليست استهدافًا للمتهم المذكور أو أيًّا من أفراد أسرته، ولكن هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية”.
وأضاف، “في ذات السياق يتمتع المتهم المذكور بكل حقوقه القانونية بالحبس لحين استكمال الإجراءات المرتبطة بالبلاغ المذكور”.
ويقبع علي عثمان محمد طه، رفقة عدد من قيادات الإنقاذ بسجن كوبر المركزي، منذ أن أطاحت بهم ثورة شعبية قبل عامين.
