الخرطوم – الجماهير
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، (السبت)، أن بلادها تسعى لحل الخلافات حول سد النهضة سلميًّا عبر وساطة الاتحاد الأفريقي، وأن تعنت إثيوبيا قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تحمد عقباها.
وقدمت الوزيرة، خلال لقاء عقدته مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق بيان للخارجية، “شرحًا مستفيضًا عن مُجمل الأوضاع السياسية في السودان والتطورات في ملف سد النهضة، وموقف السودان من الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بشروعها في المرحلة الثانية لملء السد دون التوصل إلى اتفاق مُلزم حول القضايا الخلافية”.
وأشارت الوزيرة إلى “الادعاءات الإثيوبية حول الأراضي السودانية في منطقة الفشقة”.
ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على “أراضٍ لها” في منطقة حدودية مع أديس أبابا، وسط تأكيد إثيوبي على “الاستيلاء على (9) معسكرات تابعة له”.
وأكدت المهدي، أن “السودان يسعى لحل الخلافات حول السد سلميًّا عبر وساطة الاتحاد الأفريقي، وأن تعنت الطرف الآخر قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تُحمد عقباها”.
من جهته أكد الوزير المغربي، طبقًا لذات المصدر، “دعم المغرب للسودان في قضية سد النهضة”.
وأشار إلى عضوية بلاده للجنة التي كونتها جامعة الدول العربية لاستقطاب الدعم الدولي لموقف السودان ومصر”.
وأشاد “بموقف السودان الذي اتسم بالتعامل الرصين مع ملف سد النهضة وسعيه للوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف”.
وتصر إثيوبيا على أن يقود الاتحاد الأفريقي منفردًا المفاوضات حول السد، ورفضت في 9 مارس الماضي، مقترحًا سودانيًّا أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، لحلحلة المفاوضات المتعثرة.
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
10 دقيقة واحدة قراءة