– حمدوك يتعهد بسلامة المتظاهرين والنيابة تُكلف (20) وكيل نيابة لحماية المواكب
– الجيش يُغلق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة ويطالب المواطنين بالابتعاد
– مدير الشرطة: نتطلع أن نقدم للعالم نموذجًا للممارسة الديمقراطية المعافاة والسلمية
–الشرطة تقدم المياه للمتظاهرين ولم تسجل أية احتكاكات
الخرطوم – (الجماهير)- اسماعيل حسابو
“الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”، “الشعب يريد قصاص الشهيد”، و”يا عسكر ما في حصانة”، على وقع هذه الهتافات سار آلاف السودانيين اليوم (الخميس)، وسط العاصمة الخرطوم، قبل أن يتجمعوا أمام مقر النيابة العامة ومجلس الوزراء، إحياءً للذكرى الثانية لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، في الثالث من يونيو 2019م، والذي خلف أكثر من مائة شهيد وعشرات الجرحى.
كما شهدت عدد من مدن البلاد اليوم (الخميس) مواكب لإحياء ذكرى فض الاعتصام، طالبت بالقصاص للشهداء وتحقيق العدالة.
ووقعت جريمة فض الاعتصام في يوم (الاثنين) الموافق (3) من يونيو 2019 عندما اقتحم مسلحون يرتدون زيًّا عسكريًّا، مقرّ الاعتصام أمام القيادة العامة، وفتحتوا النيران على المعتصمين، مما أدى لاستشهاد ما يزيد عن المائة بجانب مئات الجرحى.
الدم قصاد القدم
وبينما رفع المتظاهرون شعارات على شاكلة (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية، الشعب يريد قصاص الشهيد، يا عسكر ما في حصانة)، وطالبوا بالقصاص لكل شهداء الثورة، رافضين التأخير والمماطلة في التحقيقات الجارية، مطالبين لجان التحقيق بالإسراع في تقديم تقاريرها النهائية، طالب آخرون بفض الشراكة مع المكون العسكري، ونادوا باسقاط حكومة الفترة الانتقالية، هاتفين “إسقاط كامل ما بنجامل”، و”الشعب يريد اسقاط النظام”.
دعوات للتظاهر
وأطلقت عدة جهات سياسية ومدنية، على رأسها الحزب الشيوعي السوداني، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة، دعوات للتظاهر اليوم (الخميس)، أمام مقر النيابة العامة ومجلس الوزراء، في (مواكب العدالة والقصاص)، للمطالبة بتحقيق العدالة لشهداء ثورة ديسمبر، بمن فيهم شهداء فض اعتصام القيادة العامة.
إغلاق الطرق
وتحسبًا لمواكب إحياء ذكرى فض الاعتصام، عمد الجيش صباح اليوم (الخميس)، إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة، مستخدمًا الكتل الخرصانية والأسلاك الشائكة والسيارات المدرعة، وطالب المواطنين باستخدام طرق بديلة والابتعاد عن مباني القيادة العامة، بينما انتشرت قوات من الشرطة بالقرب من مجلس الوزراء ومقر النيابة العامة بشارع الجامعة وسط الخرطوم.
سلامة المشاركين
فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، عشية إحياء ذكرى فض الاعتصام، على حرص حكومته على سلامة المشاركين في حراك اليوم (الخميس) قائلًا: “إن استخدام وسائل الحراك السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة هو حق أصيل لأبناء شعبنا، وليس منحة من أي طرف، ونحن نجدد هنا حرصنا على ضمان سلامة المشاركين في هذا الحراك، وحماية مساراته والمشاركين فيه”.
وأضاف “نتطلع أن يحرص المنظمون للمواكب أن تتسم بالطابع السلمي، وألا يسمحوا لكائن من كان باستغلالها لحرفها عن المطالب التي خرجت من أجلها وإثارة الفتنة”.
حماية المواكب
وفي السياق، أكد النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، إن حق المواكب والتظاهرات السلمية مكفول بموجب الوثيقة الدستورية وأشار إلى تكليفه (20) وكيل نيابة من مستويات ودرجات عُليا لحماية مواكب العدالة.
الشرطة في الخدمة
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، اتخاذ وزارته كل الترتيبات لحماية المتظاهرين في مواكب ذكرى فض الاعتصام، وقال في تغريدة على “تويتر” “تنتظم اليوم العاصمة وبعض الولايات الثالث من يونيو 2021م، مسيرات في ذكرى فض الاعتصام، نتطلع أن نقدم للعالم نموذجًا للممارسة الديمقراطية المعافاة والسلمية لتضاف لرصيد الوعي المجتمعي السوداني”.
وأضاف “أكملت قواتنا في الشرطة كل ترتيباتها لهدف أساسي، هو حماية وسلامة المشاركين وتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية.
وعلى نحو عملي، أظهرت مشاهد نقلتها مواقع التواصلل الاجتماعي، رجال الشرطة وهم يقدمون للمتظاهرين قواير المياه وقد وجدت الخطوة إشادة، بينما لم تسجل أي احتكاكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، التي انتشرت في الطرقات تأمينًا للمواكب، حتى الساعة الثالثة ظهرًا، في حين رصدت الكاميرات سيارات مكشوفة من الشرطة تجوب وسط المتظاهرين لتعقيمهم من جائحة كورونا.
موقف المحاكمات
و(الأربعاء)، قدم النائب العام المُكلف، خلال مؤتمر تنويري عقده برئاسة مباني النيابة العامة، توضيحًا عن موقف سير إجراءت عدد من دعاوى الشهداء.
وأشار النائب العام المُكلف إلى أنه تم تشكيل لجنة بخصوص قضية ذكرى فض الاعتصام في (29) رمضان، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا من حيث استلام المتهمين، واستجوابهم ورسم مسرح الحادث والاستعانة بالأدلة الجنائية، وأنه سيتم إحالة الدعوى خلال الأيام القادمة.
وفي (12) مايو الماضي، قُتل إثنان خلال إحياء مئاتُ المتظاهرون ذكرى فضّ اعتصام القيادة العامة، عندما فتح مسلحون عليهم النار، لتعمق الحادثة جراح جريمة 2019.
وأوضح النائب العام المُكلف خلال التنوير أن النيابة وجهت التهمة للمتهمين فيما يتعلق بقضية الشهيد بهاء الدين نوري، مشيرًا أنه تم إرجاء إحالة البلاغ للمحكمة للتباحث حول رؤية فنية بالاستعانة بوكيل نيابة لمجموعة العمل في البلاغ، لتجويد العمل في البلاغ لتقديم قضية متماسكة للمحكمة.
وأفاد النائب العام المُكلف أن قضية شهداء الأبيض وصلت لنهاياتها وتم تحديد جلسة لإصدار القرار.
وفيما يتعلق ببلاغات شهداء عطبرة الأربعة، فقد وجهت المحكمة التهمة في واحدة من هذه القضايا وأن إجراءات البلاغات المتبقية تسير بصورة جيدة، مشيرًا أن اللجان التي تم تشكيلها بخصوص قضيتي أسماعيل أبكر (ودعكر)، وتكدس الجثث بالمشارح قد باشرت أعمالها لرفع تقريرها في المدة الزمنية المحددة.
ولفت النائب العام المُكلف إلى أنه أصدر ثلاثة قرارات تم بموجبها إنشاء نيابتي إزالة التمكين ودعاوى الشهداء ودمج نيابتي الفساد والمال العام.
جرح غائر
وأكد رئيس الوزراء في بيان (الأربعاء)، حرص الحكومة الانتقالية على تقديم الجُناة في فض الاعتصام للعدالة، قائلًا: “لقد شكلت جريمة فض الاعتصام صدمة للضمير العالمي، وحفرت جرحًا غائرًا في نفوس السودانيين، نعرف يقينًاًأنه لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته”.
وأشار حمدوك إلى أن الحكومة الانتقالية وضعت (قضية تحقيق العدالة في مقدمة اهتماماتها، فشكلت لجنة التحقيق المستقلة تحقيقًا لأحد بنود الوثيقة الدستورية، وحققت في عدد من قضايا الشهداء، وصل بعضها للمحاكم التي تجري الآن في الأبيض وربك وعطبرة والخرطوم والحصاحيصا).
حمدوك يتعهد
وتعهد رئيس الوزراء بأن تفعل حكومته ما في وسعها لتحقيق العدالة، (وهي تراعي في نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلية، وعدم الرغبة في التدخل في عملها، باعتبار أن استقلالية هذه الأجهزة هو واحد من المطالب التي سعت هذه الثورة لتحقيقها، بالتالي فإن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لنضمن بناء أجهزة عدلية مُستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة).
وأضاف (إن العلاقة المُعقدة مع الأجهزة الأمنية المُتعددة، تلعب دورًا أحيانًا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، ونحن نجري حوارات مستمرة مع هذه الأجهزة وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة).
واشنطن على الخط
و(الأربعاء) أكدت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في مطالبته الحكومة الانتقالية بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وقالت على صفحتها الرسمية ب”فيسبوك”، إنها تُحيي الذكرى الثانية للفض العنيف للمتظاهرين في الخرطوم، والذي أسفر عن مذبحة لأكثر من (100) مدني عُزل وخلَّف مئات الجرحى.
وأضاف بيان السفارة: “نقف إلى جانب الشعب السوداني في مطالبة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف”.
