الخرطوم: الجماهير
بحثت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسة د. عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التى جرت خلال الأشهر الستة الماضية حول سد النهضة.
وكان السودان لوح الأسبوع الماضي، بخيارات أخرى فيما يلي ملف سد النهضة الإثيوبي، معتبراً المفاوضات خلال الفترة الماضية لم تكن ذات جدوى لأنها كانت تتم بين الدول الثلاث مباشرة والتي تباعدت مواقفها منذ البداية.
وأكد رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل الملء الاول والتشغيل الدائم لسد النهضة، كاتفاقين منفصلين، وطالب بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بالسد الإثيوبي.
وترأس حمدوك اليوم الاثنين بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
وبحث الاجتماع حسب وكالة السودان للأنباء سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التى جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف. كما بحث الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التى جرت خلال الأشهر الستة الماضية.
كذلك بحث الاجتماع مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الاخرى في البلاد مؤكداً بأن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الازرق.
وأمن الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
ويتمسك السودان بموقفه المتمثل في تغيير المنهج السابق للمفاوضات، واعتماد دور أكبر للخبراء، بجانب إيلاء الرعاية للاتحاد الأفريقي وصولًا إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف.
