الخرطوم: الجماهير
يستقبل السودانيون العام الجديد 2017، بأزمة إقتصادية خانقة وتدهور كبير في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، إلى جانب شح في السيولة النقدية من العملات الصعبة، وإرتفاع جنوني في الأسعار صاحبه انفلات غير مسبوق في معدل التضخم الذي يقترب من الـ20 في المئة
وأجاز البرلمان السوداني الخميس الماضي موازنة العام 2017، بعجز متوقع يبلغ نحو 18.5 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار) بمعدل تضخم بلغ متوسطه 17%وجملة إيرادات بلغت 77.7 مليار جنيه، ومصروفات 83.8 مليار جنيه، بإيرادات ضريبية تبلغ 57.8 مليار جنيه، مع زيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5 في المئة
وتأتي الموازنة الجديدة نتيجة لأزمات إقتصادية متلاحقة ظللت الأوضاع في البلاد منذ إنفصال جنوب السودان في العام 2011، لتبلغ ذروتها في 2016، والذي فشلت خلاله جميع محاولات الحكومة السودانية للسيطرة على الوضع الإقتصادي، لتتخذ إجراءات تقشفية قاسية في نوفمبر الماضي عبر تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى
كما أصدر البنك المركزي قبل أسابيع من نهاية العام قرارا بالتعامل بسياسة الحافز عند شراء النقد الأجنبي من مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات واستغلال المبالغ لعدد من الأغراض من بينها استيراد السلع الأساسية بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 20 جنيها، إلى جانب رفع الدعم عن الكهرباء والتوقف عن توفير الدولار لشركات استيراد الأدوية، وهو ما دفعها إلى التعامل مع السوق السوداء، وأدى في نهاية المطاف إلى زيادة أسعار الأدوية، الأمر الذي أثار عدة إضطرابات وإحتجاجات تعتبر الأكبر من نوعها منذ تولي الرئيس عمر البشير السلطة عبر إنقلاب عسكري في العام 1989، بدأت بعصيان مدني وجد استجابة كبيرة من السودانيين في عدة مدن
وحذرت غرفة المستوردين في الغرفة التجارية، التابعة لاتحاد أصحاب العمل، من أن يؤدي رفع الرسوم الضريبية الخاصة بالأعمال في موازنة 2017 لانهيار قطاع الاستيراد في العام المقبل، وأكدت أن المستورين في جميع القطاعات يعانون من عدم توفر النقد الأجنبي للإيفاء بالتزاماتهم الخارجية، وانخفضت الواردات في السودان من 9.1 مليار دولار إلى 7.1 مليار دولار في الأشهر الـ10 الأولى من 2016 حسب بيانات وزارة المالية
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ فقدانه لثلاث أرباع عائداته من إنتاج النفط، بانفصال جنوب السودان قبل 5 أعوام، الأمر الذي أدى لتناقص إيرادات البلاد من العملة الأجنبية،ومع تناقص إيراداتها بدأت الحكومة خفض الدعم للوقود والكهرباء في 2013 وأعلنت جولة جديدة من التخفيضات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين بحوالي 30 %، وسط احتجاجات شعبية كبيرة تصدت لها الأمن السوداني وراح ضحيتها أكثر من 200 مواطن، وفقاً لاحصاءات منظمات دولية
وتسعى الحكومة لتخفيف نقص في الدولار باستخدام سعر إضافي للصرف إلى جانب السعر الرسمي البالغ 6.4 جنيه مقابل الدولار، ويسمح نظام الصرف الأجنبي الجديد للبنك المركزي بشراء الدولارات من المغتربين السودانيين بسعر يبلغ 16 جنيها ويهدف إلى تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى النظام المصرفي
ولتقليل الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية حظر السودان أيضا واردات اللحوم والأسماك وزاد رسوم الاستيراد على سلع أخرى. لكن القيود أذكت التضخم في بلد يعتمد بشدة على السلع المستوردة
وتقدر ميزانية 2017 إجمالي الايرادات بـ( 77.7) مليار جنيه سوداني (12 مليار دولار) وإجمالي النفقات لـ( 96.2 )مليار جنيه. وتتوقع معدل نمو قدره 5.3 % انخفاضا من 6.4 % للعام الحالي. وتستهدف متوسطا للتضخم قدره 17 % للعام القادم
