الخرطوم – الجماهير

كشفت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن اتفاق على توحيد سعر الوقود في كل أجزاء البلاد وإزالة التشوهات التي كانت تعيق تدفق الوقود، وقالت إنه تم الاتفاق مع الشركات على مواصلة توزيع الوقود حتى في حالة فرق السعر على أن تتحمل وزارة المالية والطاقة والنفط فرق السعر.

وقال وكيل وزارة الطاقة والنفط د. حامد سليمان، إن وزارة الطاقة والنفط بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة قطعت شوطاً كبيراً في إزالة كل التحديات التي تعترض استقرار الوقود.

وقدم د. حامد تنويراً وافياً عن موقف الوقود في ظل توقف المصفاة للصيانة، وكشف عن اكتمال 90% من عمليات الصيانة بالمصفاة موضحاً أنه بإعادة تشغيلها تنساب كل المنتجات البترولية بسلاسة إلى جميع أتحاء البلاد، وفي ذات الوقت استعرض وكيل الوزارة الجهود التي بذلت في سبيل جدولة وصول البواخر المحملة بالوقود وقطع باكتمال عمليات تحديث بيانات الاستهلاك في المواد البترولية لكل السودان الأسبوع القادم، موضحاً أن التعقيدات التي مرت بها عمليات توفير الوقود تحسنت بعد دخول محفظة السلع الاستراتيجية.

وإلتأم إجتكاع لوزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد حسن مع لجنة السلع الاستراتيجية بحضور الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة لمناقشة استقرار تدفق الوقود حتى تكتمل عمليات الصيانة وتطرق الإجتماع لموقف الصيانة من مصفاة الخرطوم وجهود وزارة الطاقة والنفط بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان ومحفظة السلع الاستراتيجية وشركات استيراد وتوزيع الوقود.

وناقش الإجتماع أهمية استقرار الوقود لاسيما خلال فترة توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية موجهاً بتسريع عمليات التنسيق مع الجهات ذات الصلة بانسياب المواد البترولية.

من جهته، طمأن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم الشعب السوداني بعدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالغاز والفيرنس وغيرها حتى نهاية العام الحالي وقال نعمل مع بنك السودان على تخفيض سعر الصرف كما يجري العمل في التعاون مع الشركات الحكومية مؤكدا جاهزية وزارة المالية لمعالجة لتمويل بواخر الغاز بجانب الجازولين والبنزين.

ومن جانبها، إلتزمت وكيل وزارة المالية بتوفير احتياجات وزارة الطاقة والنفط المتعلقة بجدولة البواخر المحملة بالجازولين والبنزين والغاز.

يذكر أن اللقاء حضره وزراء المالية والصناعة والاستثمار ووالي الخرطوم ومحافظ بنك السودان المركزي ومحفظة السلع الاستراتيجية وممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال توزيع المنتجات البترولية وعدد من الجهات ذات الصلة.