الخرطوم: الجماهير

قالت الحكومة الإنتقالية إن مجلس الشيوخ الأمريكي (الكنغرس) أقر تشريعا يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن الحصانة الأميركية استثنت القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.

واعتبرت وزارة العدل في بيان أن إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية، يعني أنعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، وسيصبح دولة مكتملة الحصانة ضد أي قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.

ولفتت إلى أن “الكونغرس أجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأشارت وزارة العدل إلى أن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب، وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001، لتكون بموجب “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،” المعروف اختصارا بـ”جاستا”، والذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن الأمر اصطدم بمعارضة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، وبسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون “جاستا”، كما طلب السودان.

كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها “5 قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلا عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول”.
وبالإضافة إلى إستعادة السودان لحصانته السيادية، اعتمد الكونغرس الأمريكي مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات إقتصادية مباشرة لدعم اقتصاد السودان.

كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين.

وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.

وقال وزارة العدل “بناء عليه، أكدت الحكومة السودانية أن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع، سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أي محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استنادا إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأكدت وزارة العدل السودانية أن السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا “التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة يعني انعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع المجال واسعا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب”.

وقضى هذا المشروع أكثر من عام من المفاوضات المشحونة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس حول إيجاد حل لدعم الحكومة الديمقراطية في السودان، مع الحفاظ على حقوق ضحايا الإرهاب، بمن فيهم ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وسيسمح التشريع بالإفراج عن 350 مليون دولار للضحايا الأميركيين في تفجيري سفارتين عام 1998 في كينيا وتنزانيا، والتي وافق السودان على دفعها كجزء من تسوية المطالبات القانونية بشأن دور الخرطوم في تلك الهجمات الإرهابية.
وكان إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول الإرهابية الخطوة الأولى في محاولة مساعدة ومنع البلاد من الانهيار الاقتصادي.