الخرطوم: الجماهير

كشفت وزارة الطاقة والتعدين، عن ضبط مخالفات داخل الوزارة  بما يزيد عن (1.2) مليار دولار، وقالت إنَّ (17) بلاغاً تم تدوينها وإحالتها للنائب العام. كما كشفت عن عزم الوزارة طرح مربعاتٍ نفطية مُنتجة وغير منتجة أمام الشركات العالمية، بهدف تعزيز الاستثمارات النفطية  في البلاد.

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد، إنَّ لجنة المخالفات الإدارية والمالية بالوزارة رصدت مخالفاتٍ بالوزارة بلغت في جملتها  (34) مخالفة، بمبالغ تزيد عن 1.211 مليار دولار، موضحًا أنَّه تم فتح (17) بلاغًا وتحويلها للنائب العام.

وأوضح حامد، في تنوير صحفي بالوزارة الأربعاء، أنَّ نيابة لجنة إزالة التمكين قامت بإلقاء القبض على موظفين  بشأن تلاعبهم في تصديقات الوقود في شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا أنَّ الموضوع لا زال قيد التحقيق.

واستبعد الوكيل تَدخُلاتٍ من موظفين بمجلس الوزراء، بشأن عمليات استيراد المشتقات البترولية، لافتًا أنَّ العطاءات في استيراد الوقود عملت على توفير (35) مليون لشهر سبتمبر الماضي، وأشار إلى مساعٍ للخروج من الاستيراد وفتح الباب للقطاع الخاص والإكتفاء بالمراقبة.

وأكَّد على ممارسة الشفافية في عطاءات الوقود بالمشاركة مع عددٍ من الجهات، منها إدارة التعاقد والشراء بوزارة المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية.

وقال إنَّ الوزارة تَعكُف على دراسة مشروعٍ لإنشاء مصفاةٍ للنفط بميناء بورتسودان.

وكشف الوكيل عن خُطَّةٍ من سنواتٍ خمس لزيادة الإنتاج إلى (127) ألف برميلٍ يوميًّا، وإلى مساعٍ لزيادة الإنتاج النفطي في ظلّ ارتفاع فاتورة الواردات من المشتقات البترولية، وعن خُطَطٍ  لتعزيز الاستثمارات النفطية عبر طرح عددًا من المربعات النفطية المنتجة وغير المنتجة إلى الشركات العالمية.

وأشارَ وكيل الوزارة، إلى تراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان، من (450) ألف برميل يوميًّا  إلى (60) ألف، مما دفع البلاد لاستيراد أكثر من  60% من المشتقات النفطية.

من جهته، أعلن مدير الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين عبد الله محمد عبد الله، عن إنتهاء المعاناة في الغاز ابتداءً من الأسبوع القادم، وأشار إلى اجتماعٍ تنسيقي مع ولاية الخرطوم، ومباحث التموين لحل هذه المشكلة نهائيًّا، وأشار إلى أنَّ إمداد الغاز بولاية الخرطوم يتم من خلال المصفاة.

وأوضح في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، أنَّ المصفاة تنتج حوالي (40٪) من الغاز المخصص للمخابز.

وأشار إلى أنَّ الشركات المخصصة لتوزيع غاز المخابز هي النيل، قادرة، الوطنية، أبرسي، جازكو. وأنَّ جزءً من معاناة الشركات تتمثل في النقل وارتفاع التكلفة، وقلة العربات المخصصة لنقل الغاز بشركات التوزيع.

وكشف عن تفريغ باخرتين جاهزتين للتوزيع، بجانب ترحيل (10) آلاف طن غاز للولايات، إضافة إلى باخرة أخرى تصل الميناء بعد يومين، فضلًا عن استيراد (6) بواخر بنهاية 15 يناير المقبل.

وعزا عبد الله، ارتفاع سعر الغاز بالولايات إلى تصديق بعض الولايات ببيع الغاز التجاري.

ونوَّه إلى استلام جميع مناديب الولايات حصصها من الغاز، بما يكفي لثلاثة أسابيع.