أخبار

«العفو الدولية»: يجب توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الخميس، إن الحرب في السودان تتغذى على وصول إمدادات من الأسلحة والذخائر دون أي عوائق بواسطة الدول والشركات في أنحاء العالم، إلى أطراف الصراع السودانيين.

وكشفت المنظمة، في تحقيق لها تحت عنوان “أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان“، عن أنها قامت بفحص حوالي (2000) صورة ومقطع فيديو، تظهر أسلحة وذخائر يمتلكها عناصر أطراف الصراع في السودان، تم استيرادها حديثًا وهي قيد الاستخدام في السودان ودارفور. كما أجرت مقابلات مع خبراء في الأسلحة لتحليل البيانات وفهم خطوط الإمداد الرئيسية التي تستخدمها أطراف الصراع.

وأفادت المنظمة بأنه: “من الواضح أن حظر الأسلحة المفروض حاليا على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملا”.

وفي مايو الماضي طالب مكتب الملف السياسي للجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري لقيادات مدنية وسياسية من دارفور، في بيان، بإعادة تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الخاص بحظر الطيران الحربي في دارفور. وذلك بسبب أن ضحايا القصف الجوي بواسطة الجيش فاقت المئات من القتلى وآلاف الجرحى في إقليم دارفور، ولم يسلم من ذلك حتى الماشية ودور العبادة والبنية التحتية ومشاريع المياه على ندرتها، بدوافع انتقامية تستهدف المدنيين بشكل واضح، بحسب نص البيان.

ودعت العفو الدولية الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005م ليشمل كل أنحاء البلاد، في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من (15) شهرا.

وأضافت: “أنها أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان”.

وأشار تحقيق منظمة العفو إلى أن “روسيا والصين وتركيا والإمارات وصربيا واليمن” كانت من أبرز الدول التي وردت أسلحة استُخدمت في المعارك في السودان، من جانبها نفت دول منها الإمارات ضلوعها بحرب السودان مؤكدة دعمها لعودة الاستقرار في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى