أم درمان : الجماهير
طالبت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، اليوم الثلاثاء، بالإبقاء على صلاحيات الجهاز لتشمل القبض والتفتيش، و حذرت
من تقليص سلطاته وتحويله إلى جهاز مختص بجمع المعلومات فقط، مضيفة أن حل جهاز الأمن عقب الانتفاضة في العام 1986م خلق اختراقات للأمن القومي و تسبب في بيع المستندات لمخابرات الدول الاخرى.
وقال الفريق شرطة أحمد إمام التهامي، رئيس لجنة الأمن بالبرلمان في تصريحات، أن اللجنة تدعم موقف جهاز الأمن الرافض لتلك التعديلات التي أودعتها الرئاسة منضدة الهيئة التشريعية ضمن مخرجات الحوار.
وتساءل التهامي قائلا: ” كيف نقلص صلاحيات الأمن في مثل هذا الوقت؟” مضيفاً “حل جهاز الأمن عقب الانتفاضة خلق اختراقات لا زلنا نعاني منها، وبعض المستندات قد تكون بيعت لأجهزة مخابرات أخرى”
و تابع التهامي، “لن نفرط في أمننا بهذه البساطة، واستدرك؛ هل زالت كل المهددات الأمنية بالسودان؟”.
وقال التهامي ” لن نقبل بتفكيك الأجهزة الأمنية حتى يحدث اختراق”.
ووجه رئيس لجنة الأمن بالبرلمان، جملة من الانتقادات للتعديلات الدستورية، واصفاً صياغتها بـ(الهزيلة) .
و أوضح أن” الواقع العملي يجعلنا لا نقبل بصياغة هزيلة ومبهمة لتفكيك جهاز قوي وله دور في استتباب الأمن مع الأجهزة النظامية الأخرى” و
ذكر “الدول الكبرى تبحث عن أمنها خارج أراضيها وأقاليمها”
وقال رئيس اللجنة أن السودان محاط بدول تعاني من مهددات أمنية متعددة بينها “بوكو حرام، حركة الشباب المجاهدين الصومالية”، بجانب الحروب واللجوء وانتشار تجارة المخدرات والبشر والجرائم المنظمة.
و شدد يجب عدم التساهل في المسألة الأمنية لدرجة تفكيك جهاز من الأجهزة النظامية ومنعه حتى من الدفاع عن نفسه.
و طالب بضرورة الإبقاء على صلاحيات الجهاز لتشمل القبض والتفتيش، باعتبارها من صلاحيات الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى بجانب المتابعة.
وتحدى بتحديد دولة واحدة بالعالم يعمل جهاز أمنها على جمع المعلومات فقط. لافتا أن أجهزة الشرطة والجيش والأمن لا تزال غير منتشرة بالصورة المثلى في كل أنحاء السودان.
