نيالا:الجماهير
أصدرت «وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي» بحكومة «السلام» قراراً يقضي بإلزام جميع الوحدات والهيئات والنوافذ الإيرادية الحكومية بتوريد كامل الإيرادات إلى الخزنة الموحدة، وإلغاء الحسابات المخصصة للإيرادات لدى المؤسسات الحكومية.
ويأتي القرار، الذي أصدره وزير المالية والتخطيط الاقتصادي كارلو جون كوكو، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، والحد من تجنيب الإيرادات، ورفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية والخدمات الأساسية.
واستند القرار، الصادر في 27 يوليو 2026، إلى أحكام المادة (7) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2026، وألزم جميع المستويات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بتوريد إيراداتها إلى الخزنة الموحدة دون استثناء.
كما وجّه بإغلاق الحسابات الخاصة بالإيرادات لدى الوحدات والهيئات الحكومية فوراً، مع السماح بفتح حسابات للمصروفات التشغيلية وفق الضوابط والإجراءات المالية المعتمدة من وزارة المالية.
وشدد القرار على عدم تنفيذ أي برامج أو مشروعات حكومية أو بدء الصرف عليها إلا عبر القنوات المالية الرسمية، وذلك بعد رفع مقترحاتها إلى وزارة المالية والحصول على التصديق المباشر من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن مخالفة القرار ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفق القوانين واللوائح المالية النافذة.
وترى وزارة المالية أن توحيد الإيرادات في الخزنة الموحدة سيسهم في توفير صورة أكثر وضوحاً عن الموارد الحكومية، وتحسين كفاءة الإنفاق وتحديد أولويات التمويل، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والأمن والخدمات الأساسية.
ووجّه القرار جميع الوحدات الحكومية والجهات ذات الصلة بالالتزام الفوري بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره.
