المحكمة الجنائية تبدأ أولى جلسات اعتماد التهم ضد “علي كوشيب”

لاهاي- الجماهير
افتُتحت جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بــ “علي كوشيب” أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية بمقرها في لاهاي. المحكمة مؤلفة من القاضي روزاريو سالفاتوري إيتالا (رئيساً للدائرة التمهيدية، إيطاليا)، والقضاة أنطوان كيسيا – مبي ميندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) والسيدة توموكو أكاني (اليابان).
ومن المقرر عقد الجلسات حتى تاريخ 27 مايو 2021، وسيستمع القضاة إلى المرافعات الشفهية لكل من مكتب المدعي العام، والممثلين القانونيين للمجني عليهم، ومكتب الدفاع. وأضاف بيان صادر عن المحكمة تلقته (الجماهير) أن “جلسة اعتماد التهم ليست محاكمة، الغرض منها تحديد ما إذا كان هناك ثمة ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص ارتكب كل جريمة من الجرائم المتهم بها. وإذا اعتُمِدت كل أو جزء من التهم، ستحال القضية إلى الدائرة الابتدائية التي ستجري أمامها المرحلة اللاحقة من الإجراءات، أي المحاكمة”.
وتابع: “وفقاً للقاعدة 53 من قواعد عمل المحكمة، ستصدر الدائرة التمهيدية قرارها المكتوب في خلال 60 يوماً من انتهاء مرحلة اعتماد التهم”. ويمكن للدائرة التمهيدية، طبقاً لذات المصدر، اعتماد التهم التي خلصت إلى وجود أدلة كافية عليها. وعندها تحال القضية إلى المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية، أو رفض اعتماد التهم التي لا أدلة كافية عليها، ووقف الملاحقات بحق السيد عبد الرحمن في شأنها، أو تأجيل الجلسة والطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية أو إجراء تحقيقات إضافية، أو تعديل التهم التي تدل الأدلة على وجود جرائم مختلفة عن تلك المدعى بها، وأنه لا يمكن للمدعي العام ولا الدفاع استئناف هذا القرار إلا بإذن من الدائرة التمهيدية.
وحسب ذات المصدر، فإنه وفقا لطلب المدعي العام في لائحة التهم، فإن عبد الرحمن كان من كبار القادة في ميليشيا الجنجويد في محليتي وادي صالح ومكجر في غرب دارفور في السودان بين أغسطس 2003 أبريل 2004 على أقل تقدير.
وأوضح أنه “توجه إلى عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير، في دارفور في السودان وتشمل: جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، القتل، محاولة القتل، الاغتصاب، النهب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، التعذيب والمعاملة القاسية، تدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها، جرائم ضد الإنسانية، أعمال لا إنسانية أخرى، النقل القسري للسكان، الاضطهاد، والتعذيب.
لافتاً إلى أن عبد الرحمن نقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأُقيمت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو 2020.