الخرطوم: الجماهير

أصدرت المحكمة العليا الإدارية قرارًا الأربعاء، قضى بشطب عريضة الطعن الإداري المقدمة من وكلاء نيابة، وإلغاء أمر وقف القرار الصادر من النائب العام لجمهورية السودان، بشأن إحالتهم لمجلس محاسبة وإيقافهم عن العمل.

وأصدر النائب العام تاج السر الحبر، قرارًا في نوفمبر الماضي، قضى بإيقاف 6 من وكلاء النيابة، من أعضاء نادي النيابة، عن العمل وإحالتهم للمحاسبة، بحجة مخالفتهم اللوائح والتراتيبيَّة المعمول بها لدى النيابة العامَّة.

وتقدم وكلاء النيابة بطعن إداري معترضين على قرار إحالتهم إلى مجالس محاسبة. وأمرت محكمة الطعون الإدارية بوقف تنفيذ قرار النائب العام لحين الفصل في الدعوى.

وقرَّرت المحكمة شطب عريضة الطعن باعتبار أنَّ قرار النائب العام ليس إداريًّا وفق تعريف القرار الإداري الوارد فى المادة 3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005، وإنما قرار قانوني صادر وفق سلطات النائب العام الواردة فى المادة 50 من قانون النيابة العامة لسنة 2017 في المحيط الوظيفي الإجرائي وفق سلطاته واختصاصاته التنفيذية في إدارة المؤسسة.

ورأت المحكمة أنَّه لا وجود لقرار إداري للطعن فيه، وعليه قرَّرت شطب عريضة الطعن.

وتقدم وكلاء النيابة بطعن إداري معترضين على قرار إحالتهم إلى مجالس محاسبة. وهم من أعضاء المكتب التنفيذي لما يسمى بنادي النيابة العامة، وقاموا برفع الدعوى الإدارية، إذ أنَّ نادي النيابة العامة ليس له شرعية قانونية أو نص في قانون النيابة العامة يخوله صفة التقاضي.