المهدي : أزمة الخليج فتنة تهدف لتمزيق بلدان المنطقة

أم درمان : الجماهير

قلل الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي و أمام الأنصار، اليوم الأحد، من قرار الإدارة الأمريكية المرتقب حول رفع العقوبات عن السودان، مشدداً على أن التطبيع المنشود بين الحكومة السودانية و الأسرة الدولية يمر عبر اتفاق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي.

و رهن المهدي، في خطبة صلاة عيد الفطر بمسجد الهجرة بأم درمان، امام حشد من أنصاره، إلغاء الدين الخارجي على السودان  واحتواء قرارات مجلس الأمن بما فيهم القرار 1593 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، بتحقيق سلام شامل.

و أضاف ” إلغاء الدين العام والتطبيع الحقيقي هو مع سيادة حكم القانون، وقدسية التعاقدات، وكبح الفساد، مما يجذب الاستثمارات ويشد المستثمرين”

و قال رئيس حزب الأمة، أنه سيكرس جهوده في المرحلة القادمة لدعم ثمرة خريطة الطريق الأفريقية باعتبارها نجاة للوطن، و دعم مشروع مبدئي و حقاني لاحتواء الفتنة الأشقاء في الخليج.

و أوضح المهدي إن سياسة النظام السوداني في توظيف إمكاناته لخدمة أجندة طرفي النزاع في الخليج وضعته في تناقض، و سياساته غير المبدئية في حفظ الأمن داخلياً تحيط بها الآن تناقضات جسيمة.

و تابع ” نحن من الذين ينطلقون في أزمة الخليج من موقف مبدئي غير مشوب بعلاقة خاصة، لذلك ومن منطلق الموقف المستقل سوف نواصل تحركنا مع قوى عربية، وأفريقية، وإسلامية لاحتواء الفتنة يحدونا أمران: مصلحة السودان ومصلحة الأمة العربية الإسلامية”.

و استشهد المهدي بادوار سابقه لعبها السودان قائلاً “هذا الموقف هو الذي مكننا من القيام بدور إيجابي للصلح بين المملكة العربية السعودية ومصر في الستينيات. وبدور إيجابي في السلام الإيراني العراقي في عام 1988م.”

و اتهم رئيس حزب الأمة، قوى معادية دون أن يسميها تعمل لإشعال الفتنة لهدفين هما تمزيق بلدان المنطقة، والترويج لتجارة السلاح.

و أضاف ” هذه حالة يستفيد منها الغلاة، وإسرائيل والإمبريالية، والخاسر الأكبر هم شعوبنا”.

و قال المهدي، أن الفرصة لحوار خريطة الطريق الأفريقية بالطريقة المعهودة أمامها عقبات، والخيار المتاح هو تحديد النتيجة المعقولة والعادلة لهذا الحوار، والعمل الداخلي والإقليمي والدولي لدعم هذه النتيجة.

 وتابع ” يرجى أن تقود الآلية الأفريقية العليا بقيادة الرئيس أمبيكي هذا التحرك باعتباره ليس بديلاً لخريطة الطريق، بل وسيلة لتثميرها”.

وقطع المهدي بالعمل في كل الأوساط لوضع كافة القوى السياسية السودانية المسلحة والمدنية أمام مسئوليتها للتجاوب مع هذا المشروع الذي يمثل وثبة حقيقية في الشأن الوطني على حد تعبيره.

ووجه نداء لكافة حلفائه في نداء السودان بالحرص على  المبادئ التي أيدوها في إعلان باريس ثم في نداء السودان،مهما كانت الاختلافات التنظيمية بينهم .

و طالب زعيم حزب الأمة، أعضاء حزبه الذين جمدوا نشاطهم بالعودة و تفعيل عضويتهم للمشاركة في المؤتمر العام الثامن المقبل.

و قال المهدي إن مهندسي النظام الحالي كانوا جزءً من النظام الديمقراطي استباحوا لأنفسهم الانقلاب على النظام الدستوري الذي أقسموا على حمايته بحجة تطبيق الشريعة.

 و أردف ” نحن وغيرنا كشفنا عيوب هذه التجربة لا سيما من الناحية الإسلامية”

وذكر المهدي أنه إلتقاء بشيخ  الازهر طنطاوي، ووضع امامه عدد من الأسئلة حول شرعية الأنقلاب على نظام شرعى مهما كانت الحجج فاجاب بعدمها.

و اعتبر زعيم الأنصار، إن سياسة التمكين التي إنتهجها النظام الحاكم أدت لتصنيف البلاد ضمن الخمس دول الأكثر فساداً. وتسببت في ضيق المعيشة وانتشار الأوبئة لقلة الصرف على الخدمات الاجتماعية من صحة، وتعليم، ومياه.

ويقدر البنك الدولي صرف السودان على الخدمات الأساسية بنسبة 9% بينما في دول أخرى مماثلة يصرف 27% من الميزانية.

و قال المهدي إن إخفاق المشروع المسمى حضاري، وتجميد أو إبعاد عدد من مهندسيه، دفع النظام لفتح حواراً بهدف الإصلاح شاركت فيه قوى، ولكنه في النهاية أبقى على غياب الحريات واستنسخ النظام المعهود في خانة مكانك سر ، فالحريات العامة الآن مغيبة.

 وتابع ” النظام استنسخ نفسه وفوت فرصة أخرى من فرص الإصلاح والخروج الحقيقي  من حالة الاستقطاب والاحتراب”، معدداً جملة من المبادرات اخرها اعلان باريس 2014.

وقال المهدي  إن النظام السوداني له تاريخ تدخلات في شؤون دول مجاورة مما أدى لتدخلات متبادلة ظهرت للعيان ومرشحة أن تزداد.

و زاد المهدي “النظام اتبع سياسة خارجية تقوم على التقلب غير المبدئي بين المحاور، خلافاً لسياسة البلاد القومية الخارجية التي كانت دائماً حريصة عل تجنب المحورية والتعامل مع القضايا الخارجية بما يحقق المصالح الوطنية، وتجنب العداء والتبعية”.

وقال المهدي إن تأخر نداء السودان  في التوقيع على خريطة الطريق لمبررات كان يمكن تداركها لو لم يوضعوا في موقف نعم أو لا قبل التوقيع عليها في أغسطس 2016م.

و تابع  ” لكن بعد توقيعنا ماطل النظام وراوغ، ما خلق مناخاً مسدوداً نتيجة له حدثت تطورات سلبية أهمها انقسام في الحركة الشعبية شمال وتدخل دول الجوار في الشأن السوداني عبر الحدود الجنوبية والغربية ما زاد الأمر تعقيداً”.  

و قال زعيم حزب الأمة، إن الانقسام في صفوف الحركة الشعبية من شأنه أن يضر حوار خريطة الطريق، وأن يفتح باباً واسعاً للتصعيد في مواقف أطرافه.

و زاد “هذه التطورات تعقد دور خريطة الطريق في وقت ضاق فيه الشعب السوداني ذرعاً بالحرب وبالدكتاتورية وهو أكثر حاجة للسلام والتحول الديمقراطي.” مضيفاً ” كذلك القارة الإفريقية تريد إنهاء الاقتتال والدكتاتورية، و الأسرة الدولية التي صارت أكثر حرصا على السلام والاستقرار في السودان”.

و قال المهدي إن تدخلات دول الجوار في الشأن السوداني موجودة، وزاد “مع الاضطرابات في أوضاعها سوف تستمر ولا عاصم منها إلا اتفاق قومي شامل”

و أردف ” مهما اضطربت أحوال القوى المسيسة المسلحة فما دامت هنالك مظالم، وأسلحة، وأفراد مدربين، فإنها لن تختفي إلا بموجب اتفاقية سلام تزيل المظلمة وتوفق أوضاع المسلحين “