الخرطوم- الجماهير
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الإثنين، موافقته على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، والذي يدعم برنامجا وضعته الحكومة، لإصلاحات تهدف لاستقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص وتقوية الحوكمة.
وقال في بيان “إن المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا وافقت على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يخضع لمراقبة طاقم العمل في 5 مارس 2021 “.
وأضاف البيان “السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء للديون في نهاية المطاف”.
وقال “سيكون من المهم إحراز تقدم مستدام في إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة، وأن تقدم الجهات المانحة للسودان الدعم الكافي خلال الفترة الانتقالية”.
وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الأممية في البيان “سيؤدي توحيد سعر الصرف الأخير، وإلغاء دعم الوقود، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة”.
وأضافت “هذا من شأنه أن يقلل من تسييل الأموال، ويساعد على خفض معدل التضخم الحالي المرتفع، وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه”.
وقال البيان “لا يزال الوضع الاقتصادي في السودان هشا للغاية، مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع والموقف الخارجي الضعيف مما يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر”.
وأضاف “للحفاظ على التقدم والوفاء بمتطلبات تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يجب على السلطات تنفيذ إصلاح سعر الصرف الجمركي في الوقت المناسب لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية، وتجنب العودة إلى تدابير السياسة المشوهة، بما في ذلك ممارسات العملات المتعددة والإعانات المالية”.
