الخرطوم- الجماهير

اعتبر تجمع المهنيين السودانيين، محاولة قطع الطريق أمام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بفتح نقاش حول جدوى عملها من عدمه، اعتبره فعلاً من أفعال الردة عن مرتكزات ثورة ديسمبر وإنقلاباً على مبادئها.

ومنذ إنشاءها في ديسمبر 2019م تواجه اللجنة انتقادات من مكونات في هياكل السلطة الإنتقالية بمن فيهم المكون العسكري والنائب العام الذي طالب أخيراً بحل اللجنة وشرع في إجراءات ضد مقررها د. صلاح مناع.

وأشار التجمع إلى أن كل ردود الأفعال المصنوعة التي وُجهت للجنة ما كانت لتتم لولا حالة التراخي والسيولة الأمنية التي تسيطر على المشهد، بالإضافة إلى تأخر تحقيق العدالة الناجزة وتقديم مجرمي النظام البائد إلى محاكمات عادلة، بدلاً عن إطلاق سراحهم واحداً تلو الآخر وبعضهم مسؤول عن دماء سودانية عزيزة.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم السبت، انه سيتصدى لأي فعل يصب في مصلحة إفلات المجرمين من العقاب وإسترداد أموال الشعب وعلى الأجهزة العدلية القيام بدورها في تحقيق العدالة وإصلاح هذه الأجهزة كما نصت الوثيقة الدستورية ومبادئ ثورة ديسمبر والبدء في تشكيل مفوضية العدالة الإنتقالية.

واستهجن تجمع المهنيين ما وصفها بالمحاولات اليائسة لحل اللجنة وقال “إن عودة النظام البائد ومن مشى مشيه هي من المستحيلات، فما أسقطته نضالات السودانيين وسعيهم للحرية والسلام والعدالة ودفعهم أثماناً غالية من أجل ذلك مؤكد أنه لن يروح هدراً”.

وعد تجمع المهنيين ما تقوم به لجنة التفكيك على ضعف إمكانياتها عملاً محورياً في تحقيق أهداف الثورة، مشيراً أن العدالة تقتضي إسترداد أصول وأموال التمكين السياسي والإقتصادي الذي حازه منسوبو النظام البائد فساداً وإستغلالاً للسلطة والنفوذ فترة حكمهم، وتفكيك دولة الحزب الواحد لمصلحة دولة عموم السودانيين وأن تكون الأموال العامة والموارد لهم جميعاً لا حكراً على مجموعات ٍ إقتصادية وسياسية وإجتماعية.

وقال إن ما يميز هذه اللجنة هو مقدرتها على إتخاذ القرار والذي بدوره قابل للمراجعة والإستئناف وهو مشروع يتطور بالتجربة ويتسق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ومنشأة وفق قانون.