تطورات سد النهضة .. العرب على الخط، تعنت إثيوبي وموقف سوداني جديد

• وزراء الخارجية العرب يبحثون بالدوحة أزمة سد النهضة

• إثيوبيا: الملء الثاني للسد سيتم في موعده ولا يخضع الأمر للنقاش

• السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي لتعبئة سدّ النهضة قبل تشغيله

• القاهرة: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة

الخرطوم- الجماهير

مجددًا أعادت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أزمة سد النهضة إلى مربعها الأول قائلة: إن الملء الثاني لبحيرة السد سيتم في موعده ولا يخضع الأمر للنقاش، وذلك، بعدما أظهر السودان مرونة، الاثنين، مبديًا القبول باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل السد، شريطة التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقًا، بجانب ضمان استمرارية التفاوض، وفق سقف زمني.
جاء ذلك، خلال اجتماع لدول حوض النيل الشرقي في أديس أبابا غابت عنه مصر، التي جددت تحذيراتها بأن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع أزمة السد دون استبعاد للحل الدبلوماسي.
واجتمعت دول حوض النيل الشرقي، في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع رقم (33) لمجلس وزراء دول الحوض الذي يضم إثيوبيا والسودان وجنوب السودان ومصر، وهو أول اجتماع مباشر لهذه الدول.

موقف ثابت

خلال الاجتماع، الذي التأم في غياب مصر، قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بقلي، إن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها ولا تخضع للنقاش، مشيرًا إلى أن الملء الثاني مُتفق عليه مع مصر والسودان.

ضوء آخر النفق

حديث الوزير الإثيوبي عن الاتفاق بين الدول الثلاثة (السودان، مصر وإثيوبيا) يشير إلى ضوء في آخر نفق الأزمة المعتم منذ عام 2011، تاريخ بدء إثيوبيا إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، قرب حدودها مع السودان.

تحول سوداني

من جهته، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، بوضوح، أمام الاجتماع، تحولًا في موقف السودان، عندما قال إن السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي لتعبئة سد النهضة قبل تشغيله، مشترطًا التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات السابقة بين الدول الثلاث، وضمان استمرار المحادثات حتى بعد الملء الثاني للسد والتزام المفاوضات بجدول زمني محدد.
وقال الوزير السوداني: “إن ما نطلبه كي لا تتضرر السدود في السودان، هو معلومات كاملة بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الذي توصلنا إليه”.
وأضاف: “لدينا سد صغير يدعى الروصيرص على بعد 100 كلم من سد النهضة، لهذا يجب أن نعرف كمية المياه القادمة ما يمكننا من وضع خطة لتأمين سدنا”.

كل الخيارات

ومن جهته، وفي آخر موقف معلن لمصر، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تسعى إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة.
وأضاف الوزير المصري في مقابلة مع قناة الجزيرة، “أن كلَ الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة”.

خطوات قانونية

والاثنين، قال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي: “السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل سد النهضة، بـ 3 شروط، تشمل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في السابق، وضمان استمرارية التفاوض، وأن يكون التفاوض وفق سقف زمني”.
ومع ذلك أضاف الوزير: “جهزنا خطواتنا القانونية بشأن سد النهضة، وننتظر الوقت المناسب لرفع دعوى ضد إثيوبيا”.
رسالة وزير الري إلى أديس أبابا جاءت واضحة ومباشرة، وتكرر إرسالها لأكثر من مرة، بأن السودان ليس لديه مانع في تقاسم المياه، لكن خارج مفاوضات سد النهضة.
وقال: “السودان مؤيد لقيام السد بشرط أن يتم التوقيع على اتفاق قانوني وملزم للتشغيل والملء، وموقفنا تقوية دور الاتحاد الأفريقي في المفاوضات”.

التهديد المباشر

الأسبوع الماضي، شدد اجتماع للجنة العليا لسد النهضة، برئاسة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على رفض بلاده للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وأشار الاجتماع إلى التهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الرصيرص، وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.

العرب على الخط

تتزامن هذه التطورات، مع دخول الجامعة العربية على خط الأزمة، حيث من المنتظر أن يبحث وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، المنعقد في الدوحة بقطر، أزمة سد النهضة بناء على طلب من مصر والسودان.
والاثنين، رفض وزير الري السوداني، ياسر عباس، اعتبار اجتماع الدوحة اصطفافاً عربياً أفريقياً، مؤكدًا أنه يهدف لتسليط الضوء على تعنت إثيوبيا لعدم التوصل إلى اتفاق في نهر دولي.

مساعدة الاتحاد الأفريقي

وأنهى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، هذا الأسبوع زيارة إلى الخرطوم، بحث خلالها مع كبار المسؤولين بالدولة أزمة سد النهضة، وأكد فكي استعداد الاتحاد لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف.

تسوية أمريكية

تأتي هذه التطورات، في وقت تتسارع وتيرة الحديث عن تسوية أميركية لأزمة سد النهضة.
وفي مايو الماضي، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن واشنطن ستعمل على تقريب الرؤى بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة.
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك وجود مخاوف حقيقية لدى الأطراف الثلاثة، وبالتالي تكرس جهودها الدبلوماسية للوصول لحل بموافقة الدول الثلاث.
بينما أكد بيان صادر عن المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الشهر الماضي، أيضًا أن “إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وبيان يوليو 2020 الصادر عن الاتحاد الأفريقي هما أساسان مهمان للمفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الأثيوبي”.

حوار وقرارات

وفي ديسمبر الماضي، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن السودان ومصر وإثيوبيا، اتفقوا على (90%) من قضايا “سد النهضة”، وما تبقى يحتاج إلى حوار وقرارات سياسية، دون أن يقدم تفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه.
ودعا الاتحاد الأفريقي، في بيان، يوليو، أطراف التفاوض إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.

إعلان مبادئ

وفي مارس 2015، وقعت الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مبادئ، يتضمن خارطة طريق مكونة من (10) نقاط للعمل المشترك بينها، وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.

تعنت إثيوبي

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي (55.5) مليار متر مكعب و(18.5) مليار متر مكعب على التوالي.

مفاوضات متعثرة

ومنذ عام 2011، تخوض الدول الثلاثة – مصر والسودان وإثيوبيا – مفاوضات متعثرة للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتوقع له أن يكون أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بطاقة تصل إلى (6500) ميغاوات.