متابعات: الجماهير
أعلنت سلطة بورتسودان، اليوم الثلاثاء، انسحابها من نظام “التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي” (IPC)، وذلك قبيل صدور تقرير يكشف عن تفشي الجوع في مختلف أنحاء البلاد.
وكان قد اتهم وزير الزراعة بسلطة بورتسودان لجنة التصنيف المتكامل، بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته، ما دفعه إلى تعليق المشاركة، نقلًا عن رويترز.
ووصف قطاع العون الإنساني، التابع لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في بيان، الثلاثاء، انسحاب سلطة بورتسودان بكونه “يفتقر للأخلاق ويقدم منهج “سياسة الإنكار” على حياة الناس ومساندتهم في محنتهم.
وأكد البيان، أن هذا النهج يعزز من حقيقة عدم شفافية سلطة بورتسودان فيما يخص حديثها عن الأوضاع الإنسانية، ويثير تساؤلات حول دقة المعلومات المقدمة منها عن أوضاع الأمن الغذائي، بجانب أنه سيؤدي إلى “تراجع المنظمات الدولية التي تعتمد في تقديمها للمساعدات على التصنيف المتكامل لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمساعدات”.
وأضاف، أن انسحاب سلطة بورتسودان قد يؤدي كذلك، إلى تقليل الدعم الموجه للسودان بسبب غياب البيانات المعتمدة دوليًا، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
واستطرد البيان: “في ظل غياب هذا التصنيف، ستتأثر خطط مواجهة انعدام الأمن الغذائي وتوزيع المساعدات، ويزيد ذلك من صعوبات التنسيق بين الجهات الإنسانية المحلية والدولية”.
وطالب القطاع الإنساني لـ”تقدم” بأن تجد مثل هذه السياسات ردود فعل مناسبة من القوى الديمقراطية والمدنية و”أصحاب الضمير الحي والأخلاق”، الذين يقدمون حياة الناس على المكاسب السياسية.
وشدد على أن سلطة بورتسودان لا يمكن نعهد إليها بحياة السودانيين، وأن “منهج المجتمع الدولي ومؤسساته في التعامل معها يحتاج إلى مراجعات موضوعية”. مؤكدًا على ضرورة الضغط عليها في ظل معاناة المدنيين في الحرب.
وفي وقت لاحق، أعلن برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، نقلًا عن رويترز، أن نحو حوالي (24.6) مليون شخص -نصف السودانيين- يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات غذائية حتى فبراير القادم، وهي زيادة حادة عن نحو (21.1) مليون شخص، وهو الرقم الذي حدد في يونيو الماضي لنفس الفترة.
