اتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في بيان، اليوم الخميس، الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في مدينة شندي بولاية نهر النيل، بممارسة اعتقالات جماعية ومعاملة مهينة ضد أبناء جبال النوبة الذي نزحوا إلى المدينة جراء الحرب في الخرطوم.
وقالت “تقدم”، إن لجنتها القانونية ظلت تتابع بـ”بالغ القلق ما يتعرض له أبناء جبال النوبة من اعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني”، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية.
وطالبت بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا في مدينة شندي بنهر النيل.
واستنكر البيان، الأساليب القمعية التي تمارسها الاستخبارات العسكرية ضد أبناء جبال النوبة في شندي. وأشار إلى أن “هذا السلوك العدواني الذي يضرب عرض الحائط بأبسط حقوق الإنسان، يؤكد استمرار الممارسات التمييزية التي طالما عانى منها أبناء الهامش في السودان”.
وحمّلت “تقدم” ما يسمى بالخلية الأمنية والاستخبارات العسكرية، “المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم”، كما دعت إلى توفير حماية قانونية وإنسانية للنازحين لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأكدت “تقدم” أن لجنتها القانونية وحقوق الإنسان، ستواصل “رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وتقديم العون القانوني والعمل مع المنظمات الحقوقية الدولية من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب”.
ويتهم ناشطون الاستخبارات العسكرية في مدينة شندي بنهر النيل، باعتقال وتعذيب عشرات المدنيين من أبناء غرب السودان على أساس إثني ومناطقي، وبحجة أنهم ينحدرون من قبائل تصنفها استخبارات الجيش بكونها “حواضن اجتماعية” لقوات الدعم السريع.
