الخرطوم: الجماهير

أعرب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور وناشد خلال مخاطبته مساء السبت بقاعة الصداقة حملة لدعم الفوات المسلحة، المواطنين بالاحتكام الى صوت العقل ونبذ العنف، وقال البرهان إن الشعب السوداني ظل يعاني من حمل السلاح خارج المؤسسات النظامية مما ساهم في القتل العشوائي والاحتراب والصراعات القبلية.

وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور إن حصلية ضحايا الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور السبت ارتفعت إلى 48 قتيلا و97 جريحاً، وفقاً لإحصائيات أولية، واشارت الى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع، بينما نقلت دارفور24 عن مصادر قولها إن الخسائر البشرية تفوق بكثير الارقام المذكورة نسبة لمحاولات طرفي القتال إخفاء خسائره البشرية.
وشهدت الجنينة بسبب مشاجرة بين شابين أدت لمقتل أحدهما وجرح آخرين، أحداثاً واسعة استخدمت فيها العديد من أنواع الأسلحة، وأحرقت العديد من المحلات قبل أن تتحول إلى فوضى عامة بجميع أنحاء المدينة، مختلفة أعداد كبيرة من القتلى والجرحي بجانب خسائر مادية.
وأعلن والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، السبت حظراً شاملاً للتجوال بمدينة الجنينة كما فوض القوات النظامية باستعمال القوة في مواجهة المتفلتين الذين أشاعوا حالة من الذعر في المدينة بعد شنهم هجمات مسلحة وحصارهم العاصمة.
في حين عقد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اجتماعاً عاجلاً قرر خلاله ارسال وفد برئاسة النائب العام الى الجنينة فوراً. ويضم الوفد ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.
وسارع الوالي محمد عبد الله الدومة إلى تشكيل غرفة طوارئ واستدعى قادة الأجهزة الأمنية لاجتماع عاجل، وفوضهم باستخدام القوة لفرض الأمن، لكن (سودان تربيون) نقلت أن قائد الفرقة 15 مشاة لم يحضر الاجتماع ولم يصدر تعليمات لقواته بالتدخل.
وبحسب وكالة السودان للأنباء قال الدومة إن القرار بتفويض القوات يأتي لمحاربة كافة أشكال الظواهر السالبة لفرض الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وعودة الطمأنينة للمدينة وأن الأجهزة ستباشر مهامها القانونية والقبض على الجناة والمجرمين وتقديمهم للعدالة.
وفي السياق، اتهمت هيئة محامي دارفور في بيان الحكومة الحكومة المركزية في الخرطوم بالتراخي عن وضع خطة استراتيجية لنزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة.
وطالبت بإخضاع قائد المنطقة العسكرية للتحقيق بسبب غيابه عن مباشرة مهامه ومخالفته لتوجيهات الوالي في وقت انتظمت كافة القوات النظامية بما فيها الدعم السريع في فرض الأمن والسيطرة على الأوضاع.
وقالت الهيئة “المؤسف حقا لم يستجب قائد المنطقة العسكرية لتوجيهات والي الولاية، وكان لغيابه الأثر السالب في تمدد رقعة الانفلات مما اضطر الوالي لإعلان حظر التجول الشامل”.