حقوقيون مغاربة يطالبون حكومة بلادهم بمنع دخول البشير أو اعتقاله

الجماهير: وكالات 

 طالب المركز المغربي للسلام والقانون، عضو التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، السلطات المغربية بمنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها أو اعتقاله إذا دخل البلاد.

و قال المركز  في عريضة إن البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه بسبب دوره المزعوم في حملة السودان ضد التمرد في دارفور. 

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور.

و وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) ، أن البشير غادر، اليوم الخميس، العاصمة الخرطوم، متوجهًا إلى المملكة المغربية في زيارة خاصة. 

و وجه عدد من الحقوقيين، والجامعيين، والإعلاميين المغاربة على راسهم عائشة البصري، الناطقة الرسمية السابقة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة في دارفور على عريضة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لمطالبته بإلغاء زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المرتقبة إلى المغرب.

واعتبر الموقعون على العريضة أن يد البشير ملطخة بدم الأبرياء، وأنه مسؤول عن “جرائم عنصرية أودت بحياة أزيد من 300 ألف مدني، فضلا عن تشريد الملايين، وحملات القصف العشوائي، والمذابح الجماعية، والتهجير القسري”.

و ذكرت عريضة أطلقها المركز المغربي للسلام والقانون، عضو التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أنها ترفض استقبال الرئيس السوداني عمر البشير في المغرب، مطالبة الحكومة المغربية بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن الأمر يتعلق، بحسب نص العريضة، بمجرم متهم بأخطر الجرائم الدولية”.

وسجلت العريضة ذاتها، ما اعتبرته “الهجوم التي تتعرض له المحكمة الجنائية الدولية لتسفيه عملها وتبخيس مجهوداتها في مكافحة الإفلات من العقاب والذي يتجلى في قبول الدولة المغربية استقبال متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

معلنة “رفضها استقبال المغرب للمتهم الرئيس عمر بشير لأن المغرب ليس بلدا آمنا للطغاة  والجلادين، مطالبة في الوقت ذاته السلطات بالتسريع بالمصادقة على نظام روما”.

العريضة التي أطلقها، هشام الشرقاوي، رئيس المركز المغربي للسلام والقانون، عضو التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، طالبت أيضا، بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وفي حالة مجيئه يطالب المركز باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي سبقت وأن أدانته سنة 2009 و2010 بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكّر المركز ذاته، “الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية المتمثلة في التوقيع في شتنبر 2000 على نظام روما وهذا التزام أخلاقي على احترام اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، هذا بالإضافة إلى إدراج الجرائم المنضوية في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نصوص الدستور المغربي لسنة 2011 وكدا في مشروع مدونة القانون الجنائي”.

وأعلن المركز رفضه “أي استقبال ومصافحة أيادي لطخت بدماء أبرياء بلغ عددهم 300000 ألف ضحية لأن استقبال مجرم حرب هارب من العدالة هو رسالة تشجيع على الإفلات من العقاب واحتقار للعدالة وإهانة لضحايا نظام عمر البشير ولكل المدافعين عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

يذكر أن عدد من الحقوقيين والمثقفين، كانوا، قد طالبوا في عريضة سابقة، رئيس الحكومة، بعدم التورط قي استقبال البشير، الذي يتابع في قضايا جنائية، وترفض عدد من الدول استقباله.