الخرطوم: الجماهير
قضت محكمة سودانية ، اليوم الأحد، بإعدام الطالب الجامعي عاصم عمر حسن شنقاً، بعد إدانته بقتل شرطي في المظاهرات التي نفذها طلاب جامعة الخرطوم في إبريل 2016، احتجاجاً على خطوات حكومية لبيع مبنى الجامعة التاريخي.
ويعد الحكم أوليًا قابل للطعن أمام المحاكم الأعلى درجة ، وقررت المحكمة الشهر الماضي أن الطالب عاصم مذنب وحكمت عليه الأحد بالإعدام.
واعتقل عاصم عمر الطالب بجامعة الخرطوم في ديسمبر 2016 واتهم بقتل شرطي عندما اشتبك مئات الطلاب مع قوات الشرطة قرب مباني الجامعة التي تقع على ضفة النيل الأزرق في أبريل 2016.
وشهدت جلسة محاكمة الطالب “عاصم عمر” إجراءات أمنية مشددة، وحضور حشد واسع لأنصار حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه الطالب، ومنتسبين لأحزاب معارضة، ومنظمات مجتمع مدني، وسفراء دول غربية.
وتظاهر طلاب ونشطاء وسياسيون بالقرب من مقر المحكمة عقب النطق بالحكم ، وعلت الهتافات المناهضة للحكومة والمطالبة
بإسقاط النظام. وسارعت الشرطة السودانية إلى تطويق المتظاهرين وتفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
ونطق قاضي جنايات الخرطوم شمال عابدين ضاحي، بالحكم، بعد أن أصرّ أولياء الشرطي القتيل على الاقتصاص من الجاني، رافضين تماماً مبدأ العفو.
وعند النطق بالحكم انهارت والدة الطالب عاصم حسن، بينما كان الطالب ثابتاً وبدأ بالهتاف “ثورة ثورة حتى النصر”.
وطالب عاصم قبل بدأ جلسة اليوم من الحضور الوقوف دقيقة حداد على ارواح قتلى معسكر (كلما) للنازحين باقليم دارفور الذين لقوا مصرعهم برصاص الأمن السوداني الجمعة الماضية.
وفي أغسطس الماضي، أرجأ قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، بهدف الاستماع لأولياء الدم، وتخييرهم بين القصاص بالإعدام أو العفو.
وفي أبريل 2016، احتجزت الشرطة الطالب عمر قبل أن توجه له تهمة “القتل العمد”، في خضم احتجاجات طلابية، عقب الإعلان عن خطة حكومية لإخلاء مباني جامعة الخرطوم وتحويلها لـ”مزار سياحي”، لكونها باتت معلمًا أثريًا، حيث يعود تأسيسها إلى حقبة الاستعمار الإنجليزي في 1902 كأول جامعة سودانية.
وتزامنت احتجاجات جامعة الخرطوم مع احتجاجات مماثلة في عدد من الجامعات، أدّت إلى مقتل طالبين، أحدهما في جامعة كردفان وسط البلاد، والآخر في جامعة أم درمان الأهلية غرب الخرطوم.
ومنذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989، كانت جامعة الخرطوم مركزًا للاحتجاجات ضد سلطته وأغلقت أكثر من مرة بسبب الاحتجاجات الطلابية.
وتتهم أحزاب المعارضة، الحكومة بالسعي لنقل مباني الجامعة إلى أطراف العاصمة، كإجراء أمني للحد من تظاهرات الطلاب التي تكون أكثر تأثيرًا وسط الخرطوم، حيث مجمع الكليات الرئيسي، وأغلب مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية.
