الخرطوم – عماد النظيف
أعلنت الحكومة الإنتقالية، عن توافق مع منظومة الصناعات الدفاعية خلال اجتماع رفيع إلتأم بمقر المنظومة، على تكوين مجلس للتمويل والاستثمار برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومجلس لأولويات الصناعة برئاسة وزير الصناعة، بهدف إلى إدارة وتوجيه الأنشطة المدنية والمشاريع القومية بالمنظومة نحو تنمية الاقتصاد القومي وأولويات الحكومة الانتقالية.
وفي أول زيارة منذ تقلده منصبه، تفقد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، برفقة فريق وزاري رفيع، الأربعاء، منظومة الصناعات الدفاعية، التي ظلت محل جدلًا كثيفًا خلال الفترة الماضية بين مكونات المرحلة الإنتقالية بشأن تبعيتها.
وأقر حمدوك من هناك بأن المنظومة تمثل صرحاً كبيراً ومميزاً وبها من الإمكانات والقدرات التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في البلاد قائلًا: “ليس من رأى كمن سمع”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ربط منظومة الصناعات الدفاعية بإستراتيجية الدولة في خلق قطاع صناعي يقوم على القطاع الزراعي للمساعدة في تطوير ونهضة البلاد وقال: “مافي بلد في الدنيا ممكن يتطور ويمشي لقدام بدون يرتكز على قطاع صناعي قوي ويستفيد من الإمكانات التفضيلية للبلد”.
ودعا حمدوك إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي تطورت من خلال التوجه نحو تمتين وتطوير الصناعة المحلية وتطوير الكادر البشري والاستفادة من قدراتها المحلية، بما يُعزز وجود قطاع خاص في الاقتصاد لتتكامل الجهود الحكومية مع جهود القطاع الخاص.
وتفقد رئيس الوزراء مصانع مجمع اليرموك وخطوط الإنتاج المختلفة وتعرف من خلالها على القدرات الصناعية للمنظومة، وختم حمدوك ووفده الوزراي زيارته باجتماع مشترك مع إدارة المنظومة قدَّمت فيه إدارة المنظومة عرضاً تفصيلياً لرئيس الوزراء حول تاريخ وتطور ومبادرات ومُقدَّرات والتحديات التي تواجه المنظومة.
وحيّا حمدوك شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين مهروا بدمائهم الطاهرة هذه الثورة وجعلوا هذا اللقاء ممكناً.
وأكد على أهمية دور المنظومة في توطين الصناعات الدفاعية وإحلال الواردات بصناعة وطنية، مشيرًا إلى أن كل الجيوش في العالم لديها عمل في مجال الصناعات العسكرية والاستراتيجية موضحاً أن منظومة الصناعات الدفاعية لديها ميزة تفضيلية في هذا الجانب.
وقال حمدوك إن الشركات ذات الإنتاج المدني ستتحول إلى شركات مساهمة عامة، وأن ذلك الأمر سيسهم في دعم اقتصاد البلاد وتطوير القطاع الخاص ليكون قادرا على حمل الهم الوطني مع الحكومة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء منظومة الصناعات الدفاعية بالاستمرار في مشروعات البحث العلمي لتطوير الصناعات مشدداً على ضرورة خلق شراكات مع الجامعات للاستفادة من إمكانيات بعضهم البعض، وأشاد رئيس مجلس الوزراء باتباع منظومة الصناعات الدفاعية لبرنامج الحوكمة في إطار النزاهة والشفافية، كما أشاد بدور المنظومة في المسؤولية الاجتماعية خاصة خلال كارثة الفيضانات الأخيرة وجائحة الكورونا.
من جانبه، قال مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان إن أولويات منظومة الصناعات الدفاعية في المرحلة القادمة ترتكز على عدة محاور منها المساهمة في رفع الجاهزية الأمنية والدفاعية عبر تلبية الاحتياجات الأساسية للنظم والمعدات العسكرية، واستغلال فوائد الصناعات الدفاعية في التنمية الاقتصادية، وتوجيهها نحو تنمية المشاريع المنهارة وتقليل تأثير مدخلات الإنتاج الدفاعي على الميزان التجاري عبر تعظيم صادرات القيمة المضافة، ورفد الاقتصاد الكلي والتركيز علي محور ريادة الأعمال عبر تقديم نماذج أعمال ناجحة تقودها الكوادر الوطنية الشابة بالاستفادة من الإمكانيات الصناعية لدى المنظومة.
من جهته، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم إن أنشطة ومجالات عمل المنظومة لها دور فاعل في الجاهزية الدفاعية الأمنية وما تقوم به لإسناد الاقتصاد القومي، منوهًا الى ضرورة أن تتعامل المنظومة في جانبها المدني بكل شفافية مع المواطن.
وثمن د. جبريل مستوى التقدم والتطور بالمنظومة في مقدراتها الفنية لافتاً إلى أن السودان قادر أن يستفيد من هذه المنظومة في تطوير مشروعات استراتيجية مدنية مهمة مثل قطاع البترول وقطاع السكة الحديد.
وبدوره، كشف وزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول، عن التوافق على أن المقدرات الصناعية الموجودة بالمنظومة تعتبر ثروة من ثروات الوطن ويجب أن تتضافر كل الجهود للاستفادة منها في تطوير ورفعة البلاد، وذلك باعتبارها ركيزة من ركائز ودعائم النهضة الصناعية والتنموية. وأشار إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تكوين مجلس التمويل والاستثمار برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومجلس أولويات الصناعة برئاسة وزير الصناعة، والذي يهدف إلى إدارة وتوجيه الأنشطة المدنية والمشاريع القومية بالمنظومة نحو تنمية الاقتصاد القومي وأولويات الحكومة الانتقالية.
