قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، والقيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، خالد عمر يوسف (سلك)، إن الصراع الذي ظهر بين عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول حول انعقاد مجلس الشورى، يؤكد -في بيانات أطرافه- اختراق التنظيم للأجهزة الأمنية والعسكرية وسعيه لتوظيف ذلك من أجل مصالحه السلطوية الضيقة.
ونشر “خالد سلك”، تدوينة على صفحته بمنصة فيسبوك، اليوم الجمعة، تحدث فيها عن الصراعات التي طفحت على السطح داخل “حلف بورتسودان”، والتي بدأت بتقارير تتحدث عن استلام قادة الحركات المسلحة مبالغ مالية مقابل القتال بجانب الجيش، والفساد داخل حكومة الأمر الواقع، بجانب الصراعات داخل حزب المؤتمر الوطني المحلول، انتهاءً بالخلافات التي ظهرت في الإعلام بين مني أركو مناوي وشيبة ضرار.
وقال “سلك”: “من الواضح بجلاء أن قيادة القوات المسلحة ليست بمعزل عن كل هذه الأحداث فهي جزء لا يتجزأ من هذه الصراعات وهو ما ينذر بأن القادم أسوأ لا محالة”.
وأوضح أن ما يجمع “حلف بورتسودان”، هو “استثماره في هذه الحرب ورغبته في إطالة أمدها بغرض التكسب منها دون أدنى اهتمام لكلفتها الإنسانية العالية وآثارها الكارثية على البلاد والعباد”. وأشار إلى أن جوهر الصراع الحالي، هو صراع حول السلطة والثروة.
وأفاد بأن عناصر “حلف بورتسودان” يتسابقون للصراع حول السلطة، في تجاهل تام لمأساة مواطن الجزيرة وغارات الجيش التي تقتل المدنيين في دارفور والأوبئة التي تفتك بالبلاد، ودون اعتبار لملايين النازحين واللاجئين بفعل الحرب.
وأعلن “سلك”، أنه قد “آن أوان وحدة الصوت المناهض للحرب حتى يعزل عنها كل مشروعية، ويفرض انهاءها الفوري، ويضمن وضع قضايا وقف الحرب وحماية المدنيين كأولوية ويحاسب المنتهكين، ويبتدر حلاً سلمياً حقيقياً يؤسس لوطن يسع أبناءه وبناته دون تمييز أو هيمنة”.
يأتي ذلك، عقب ظهور خلافات للعلن في صفوف حزب المؤتمر الوطني المحلول، بين مجموعة أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومجموعة إبراهيم محمود، حول موعد انعقاد جلسة مجلس الشورى، ويتمسك كل من هارون ومحمود برئاسة حزب المخلوع عمر البشير.
