الخرطوم: الجماهير
أكد مسؤول رفيع بالبرلمان السوداني أن المتغيرات والهبوط الذي حدث للعملات الاجنبية أمام الجنيه السوداني خلال الأسبوع الماضي شيء مؤقت، وأستبعد إنخفاض الدولار أقل من 15 جنيهاً في الأجل القريب، وأن ذلك يحتاج إلى عام أو 6 أشهر على الأقل.
وكشف أحمد المجذوب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني، في تصريحات محدودة اليوم، عن اعتزام بنك السودان المركزي ووزراتي المالية والاستثمار ، مراجعة السياسات الاقتصادية القائمة للتوافق مع الواقع بعد رفع العقوبات الأمريكية، وأكد بدء البنك المركزي العمل مع المراسلين الأجانب وشروع المالية في حملة تواصل مع منظمات مالية.
وأرجع المسؤول البرلماني، التقلبات التي حدثت في سعر الصرف بعد القرار الامريكي برفع العقوبات الإقتصادية ، للتدفقات التي دخلت البلاد من موارد اجنبية كالودائع ” الإماراتية ” على سبيل المثال، التحويلات ، الإستثمارات، وأشار إلى أن القرار الأمريكي دفع بعدد من المتعاملين في سوق النقد الاجنبي للاعتقاد بأن زيادة تدفق المنح والإعانات، والتحويلات سيخفض سعر الصرف وكتصرف حمائي اخرجوا ما لديهم من موارد الى السوق.
وأفاد أن سعر الصرف الحقيقي يتوقف بناءاً على احتياطيات من العملات الاجنبية تمكن من الوفاء بالالتزامات الخارجية وفقا لميزان المدفوعات ، واضاف رغم الانخفاض الذي حدث إلا أن عجز الميزان البالغ أكثر من 4 مليار ظل كما هو عليه حتى الان”.
وأكد أن رفع العقوبات الجزئي ساهم في توفير مناخ إيجابي وإزالة المخاطر من المستثمرين الأجانب وفتح الفرص وتهيئة البيئة للاستثمار.
وأوضح أن الانفتاح الذي تم يحتاج لترتيبات داخلية من بنك السودان المركزي ووزارتي المالية والاستثمار والقطاع الخاص.
وتوقع هبوط الدولار إلى سعر أقل من السعر المحدد من المركزي بـ15 جنيه في الأجل الطويل وقال “كلما تزداد تدفقات الموارد كلما انخفض السعر وأضاف ” في اعتقادي لايتحقق ذلك في الأجل القصير وإنما خلال 6 أشهر أو 12 شهرا “.
