الخرطوم: الجماهير
أعلن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى فى البرلمان يوم الأربعاء عن برنامج إصلاح اقتصادي عاجل لمدة 15 شهرا بدءا من الشهر الحالي ويتضمن مزيدا من إجراءات التقشف.
وأضاف موسى تهدف الخطة إلى “خفض متوسط التضخم ، وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه ، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة ، وإصلاح أزمات السيولة” .
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية باستثناء لمدخلات الإنتاج وسحب بعض السيارات التي يستخدمها المسؤولون والتوقف عن دفع ثمن الوجبات الغذائية المقدمة أثناء الاجتماعات الحكومية وحظر استخدام الأثاث المستورد في المقرات الحكومية.
وقال: ”بعد ذلك يبدأ برنامج إصلاح اقتصادى طويل المدى“. كما أشار موسى إلى خطط لإنشاء بورصة للسلع بالذهب والعملات.
و بعد 11 شهراً من رفع الولايات المتحدة العقوبات التجارية التي مضى عليها عشرين عاماً ، قام البشير بحل حكومته في شهر أيلول / سبتمبر الماضي ، مستشهداً “بحالة الضيق والإحباط” في السودان ، وخفض ثلث الوزارات لخفض التكاليف.
وتجاوز معدل التضخم في السودان 60 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، بينما يشتري الجنيه السوداني أقل من نصف ما كان يشتريه من الدولار قبل عام في السوق السوداء التي حلت محل النظام المصرفي الرسمي.
ويعاني السودان من نقص في الوقود والغذاء من آن لآخر. كما أُلغى دعم الخبز في يناير كانون الثاني ليتضاعف سعره، وهو ما دفع المئات إلى التظاهر في الشوارع.
ويعاني الاقتصاد من نقص العملة الصعبة منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 آخذا معه نصيب الأسد من النفط الذي كان سلعة التصدير الرئيسية من قبل. وعلى الرغم من ازدهار أنشطة تعدين الذهب منذ ذلك الحين، يقر مسؤولون بأن معظم كميات المعدن الأصفر يجري تهريبها من البلاد.
