“سد النهضة” أمام مجلس الأمن غدًا الخميس، والسودان يكثف اتصالاته ويأمل في مخرج دولي

وزيرة الخارحية تنخرط في اتصالات ماكوكية بنيويورك لدعم موقف السودان

اللجنة العليا تؤمن على موقف فريق التفاوض السوداني وتدعو لتكثيف الاتصالات

وزير الري: نأمل في إلزام مجلس الأمن إثيوبيا عدم اتخاذ إجراءات أحادية

الخرطوم – إسماعيل حسابو
خطوات متسارعة، ومتلاحقة يعكف عليها السودان هذه الأيام، انتظارًا لجلسة من المقرر أن يعقدها مجلس الأمن الدولي (الخميس) المقبل، بشأن سد النهضة، وتأمل الخرطوم التي طلبت الاجتماع أن يستجيب المجلس الأممي لطلبها بإلزام إثيوبيا عدم اتخاذ إجراءات أحادية بخصوص عملية الملء الثاني لبحيرة السد.

حملة دبلوماسية
واستبقت الحكومة الانتقالية، اجتماع مجلس الأمن بحملة دبلوماسية واسعة طافت خلالها وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، خلال الشهر الماضي على عدد من البلدان الأفريقية، شملت كل من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر، وفي مايو السابق قامت المهدي بجولة شملت كينيا ورواندا وأوغندا والكونغو الديمقراطية، شرحت عبرها موقف السودان من السد الإثيوبي.
و(الأحد) الماضي، جرت لقاءات بين وزارة الخارجية ومجموعة السفراء الأفارقة، بحانب السفراء العرب المعتمدين لدى السودان، كما التقت وزيرة الخارجية بمبعوثي دول الترويكا (الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج وفرنسا) إلى السوداني، كما هاتفت نظيرها الروسي، لشرح موقف السودان الثابت من سد النهضة.

الإحالة لمجلس الأمن
وفي يونيو الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين في السودان ومصر وإثيوبيا.

4 مطالب سودانية
وتأمل الخرطوم، في استجابة المجلس الأممي، لـ4 مطالب حواها خطاب السودان لرئيس مجلس الأمن تمحورت في: عقد جلسة للمجلس بشأن سد النهضة وهذا تم قبوله، حث جميع الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحادية بما فيها الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا بشكل أحادي، دعوة الأطراف إلى قبول مبدأ الوساطة لحلحة المسائل القانونية والفنية بشأن السد، وأخيرًا: حق الأطراف الدولية بقبول لعب دور الوساطة.
مطالب الخرطوم، هي ذات المطالب التي تسعى مصر لتحقيقها من قبل مجلس الأمن، ففي نهاية يونيو المنصرم، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده هي الأخرى قدمت ملفًا للأمم المتحدة بشأن أزمة سد “النهضة” الإثيوبي.

سلسلة لقاءات
و(الاثنين)، توجهت وزيرة الخارجية، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي حدد لها (الخميس) المقبل، ومن المقرر أن يلحق بها وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، وينتظر أن ينخرط الوزيران في سلسلة لقاءات مع الدول ذات التأثير لأجل أن تخرج الخرطوم بنتائج إيجابية.
ودعت اللجنة العليا لسد النهضة، برئاسة د. عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر، بالإضافة إلى فرنسا التي ترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي.

تحركات بنيويورك
ومنذ وصولها نيويورك انخرطت وزيرة الخارجية في اتصالات واسعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية لتعضيد موقف السودان، والتقت مساء (الثلاثاء) المجموعة العربية المصغرة، المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية المعتمد بالدوحة في يوم 15 يونيو، والتي تضم السعودية، الأردن، المغرب والعراق، بالإضافة لتونس العضو العربي بمجلس الأمن، ووفد الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، وأكد أعضاء المجموعة دعمهم الكامل والمطلق لموقف السودان ومصر وأمنوا على أهمية وحدة الموقف الأفريقي في مجلس الأمن والممثل في عضوية الدول الأفريقية الثلاث (كينيا، النيجر وتونس).
وبجانب المجموعة العربية التقت وزيرة الخارجية بكل من المندوب الدائم الصيني، والمندوبة الدائمة البريطانية والمندوب الدائم لفييتنام بالإضافة إلى آخرين.

خطاب السودان
ويتوقع أن تقدم الوزيرة خطاب السودان في جلسة مجلس الأمن غدًا لإحاطته بموقف السودان، ومطالبته الموضوعية وضرورة إشراك الشركاء الدوليين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وأطلعت اللجنة العليا لسد النهضة، خلال اجتماع يوم
(الاثنين)، على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المرتقبة، وأمَّن الاجتماع على موقف فريق التفاوض السوداني، ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر، بالإضافة إلى فرنسا، التي ترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي.
ورحبت اللجنة العليا بجهود تقودها دولة الإمارات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة “السودان، مصر وإثيوبيا”، وعبَّرت عن استعداد السودان للتعاطي إيجابيًا مع هذه الجهود.

وبالتزامن، أعرب وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، عن أمل السودان في استجابة مجلس الأمن لطلبه، بالزام إثيوبيا عدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانبها بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وقال الوزير عباس في منبر وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم (الاثنين)، قبيل مغاردته إلى نيويورك، إن طلب السودان لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض، وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي، مضيفًا أن الطلب يشتمل على حث كل الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحادية، وقبول مبدأ الوساطة.
واشار إلى أن الحكومة اتخذت جميع التدابير والتحضير الجيد لهذه الجلسة؛ إذ أجرت اتصالات بالعديد من الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية السد، وقدمت شرحًا لموقفها من الموضوع.
ونفي الوزير بشكل قاطع أن تكون إثيوبيا قد ملَّكت السودان معلومات بخصوص سد النهضة، أو أن يكون القصد من الاتفاق النهائي والملزم الغرض منه وضع كل من السودان ومصر عقبات أمام مشروعات التنمية في إثيوبيا، مشددًا على أن موقف السودان الثابت في هذا الخصوص التأكيد على حق إثيوبيا في إقامة ما تشاء من المشروعات التنموية المستقبلية على أراضيها، شريطة أن لا يتضرر منها الأطراف الأخرى.
وجدد عباس تأكيده على موافقة الحكومة السودانية على الاتفاق المرحلي، شريطة أن تستمر التفاهمات المرحلية سارية لحين عقد الاتفاق المرحلي.
في منتصف يونيو الماضي، أعلن السودان قبوله اتفاقًا مرحليًا جزئيًا للملء، قبل تشغيل سد النهضة، شريطة التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقًا، وضمان استمرارية التفاوض، وفق سقف زمني.
وقال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، حينذاك، “السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل سد النهضة، بـ3 شروط، تشمل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في السابق، وضمان استمرارية التفاوض، وأن يكون التفاوض وفق سقف زمني”.
وأكد وزير الري في منبر “سونا” أن موضوع السد وضرورة الاتفاق معني بالملء والتشغيل وغير معني بتقسيم المياه، مشيرًا إلى أن السودان لا يطلب من إثيوبيا الاعتراف باتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر في العام 1959، ذلك لأنها اتفاقية تعني البلدين أعضاء الاتفاق عن بحيرة السد العالي في مصر.
من جهته، قال كبير مفوضي الخارجية عمر الفاروق، إن السودان ذهب إلى مجلس الأمن ويحمل في جعبته عديدًا من الخيارات والبدائل، تصب جميعها في هدف تعزيز خيارات التفاوض.
وتتمسك إثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات الجارية من العام 2011 بينها والسودان ومصر بشأن السد، بينما يطالب الأخيران بتوسيع الوساطة لتضم، بجانب الاتحاد الأفريقي، كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع إعطاء دور أكبر للخبراء.
وأبلغت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي، رفضها لإحالة قضية سد النهضة الإثيوبي إلى المجلس الأممي، مؤكدة تمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
وبالمقابل دعت أديس أبابا مجلس الأمن الدولي إلى تشجيع الدول على الانخراط في مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي.
يأتي ذلك، في حين تمضي إثيوبيا في إجراء الملء الثاني للبحيرة وهو الأمر الذي بات واقعًا الآن، حيث أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، (الثلاثاء)، أن نظيرتها الإثيوبية أخطرتها رسميًّا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، وأكدت رفضها للخطوة واعتبرتها مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ.
و(الأحد) الماضي قال جنرال إثيوبي، إن بلاده رفعت مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة سد “النهضة”؛ بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية الملء الثاني.
وفي منتصف يونيو الماضي، جددت إثيوبيا تأكيد عزمها المضي قدمًا في الملء الثاني لسد النهضة، مشددة على أنه لن يطرأ أي تغيير بهذا الخصوص، بحسب ما أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الذي قال ” “لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل”. وأضاف: “سيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأية قضية أخرى”.
وأضاف: “هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة (يقصد مصر والسودان)، لن يتغير شيء، وسنواصل العمل وفقاً لذلك”.