واشنطن – الجماهير: وكالات
وافق صندوق النقد الدولي على منح السودان تسهيلات ائتمانية جديدة بمبلغ (2.4) مليار دولار في ثلاث سنوات، وذلك بعد يوم واحد من دخول هذا البلد مبادرة “الهيبك”.
ويحق للسودان صرف (1.4) مليار دولار بصورة فورية من التسهيلات الائتمانية الجديدة.
وقال الصندوق، في بيان، (الثلاثاء)؛ إن مجلس الإدارة “وافق على اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة ممتدة لمدة (39) شهرٍ للسودان، بمبلغ (1.733.051) مليون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي (2.473.7) مليون دولار”.
وأشار إلى أن الحزمة الموافق عليها ستدعم تنفيذ أجندة الإصلاح المتمثلة في تعزيز المالية العامة وشبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الحوكمة لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وزيادة استقلالية البنك المركزي ووضع إطار لسياسة نقدية فعالة.
وجاءت الموافقة على التسهيلات الائتمانية الجديدة بعد يوم واحد من قرار صندوق النقد والبنك الدولي، قبول السودان في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة “الهيبك”.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق، كريستنا جورجيفا، إن السودان وصل إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة الهيبك نظرًا لالتزام السلطات المستمر بالإصلاح في بيئة سياسية واقتصادية وأمنية شديدة الصعوبة.
وأفاد بيان صادر عن صندوق النقد والبنك الدوليين، أن دخول السودان لمبادرة الهيبك سيتم فيها “تخفيض الدين العام الخارجي بشكل لا رجعة فيه”.
وقدر البيان أن تطبيق الآليات الخاصة بالمبادرة سيقلل ديون السودان إلى (30.9) مليار دولار من جملة أصل الدين البالغ (56.2) مليار دولار.
وتوقع البيان توفير (4.6) و(17) و(1.7) مليار دولار من قبل الدائنين الرسميين متعددي الأطراف والثنائيين والتجاريين على التوالي.
وقال إن نادي باريس قدم ضمانات تمويل لتخفيف عبء الديون عن البلاد، حيث تُعد فرنسا والنمسا وأمريكا وبلجيكا وإيطاليا من أكبر دائني النادي للسودان.
كما رجح البيان انخفاض عبء الدين الخارجي للسودان من (56) مليار دولار إلى (6) مليارات بمجرد وصوله إلى نقطة الإنجاز.
وأورد البيان المشترك حول السودان من ديفيد مالباس وكريستالينا جورجيفا، نيابة عن مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، أن هذا أكبر تخيفض للديون تحصل عليه دولة واحدة طوال تاريخ المؤسستين.
ويجئ ذلك تقديرًا للتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزه السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي، وسيمكن هذا الإعفاء الكبير السودان من تحسين آفاقه الاقتصادية، والحد من الفقر، ورفع مستويات المعيشة للشعب السوداني، وفقًا للبيان.
وأبدت وزارة الخزانة الأميركية ترحيبًا بإعلان صندوق النقد الدولي نجاح السودان في تسوية ما يقرب من (1.4) مليار دولار من المتأخرات لدى الصندوق.
ورأت في الخطوة شهادة على الالتزام المستمر من جانب السلطات السودانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، ولكنها ضرورية في خضم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي.
وتشمل هذه الإصلاحات توحيد سعر الصرف وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: “هذه لحظة تاريخية للسودان وشعبه”. “الولايات المتحدة تفخر بكونها من أوائل المؤيدين لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية ومساعدتها على تأمين تخفيف الديون”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات ستطلق التمويل الذي تمس الحاجة إليه وستساعد في بناء الأساس للحد من الفقر، والتنمية الشاملة، والنمو الاقتصادي.
وسردت الوزيرة مساعي بلادها لمساعدة السودان في الوصول إلى هذه النقطة، كما لفتت إلى التزام وزارة الخزانة بالمساهمة بما يصل إلى (120) مليون دولار من موارد المنح، لتمويل إعفاء صندوق النقد الدولي من ديون السودان في إطار المرحلة الأولى من مبادرة هيبك.
وأضافت، “يسرنا في الولايات المتحدة الانضمام إلى أعضاء نادي باريس الآخرين في تقديم تخفيف فوري ومستقبلي للديون وفقًا لأحكام مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وسوف تستمر في دعم السودان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الإضافية اللازمة لإكمال عملية مبادرة هيبيك”.
ويُعد السودان آخر بلد يسدد متأخرات طويلة الأمد لصندوق النقد الدولي، الذي لا يواجه الآن متأخرات سداد من أعضائه للمرة الأولى منذ أوائل عام 1975.
