الجماهير: عباس محمد إبراهيم
ألغى المجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، يوم الأثنين، كافة قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة الصادرة في 25 مارس الماضي ، وقرار تعليق المفاوضات الصادر أمس الأول.
و دعا المجلس رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي ، للقيام بجولة مشاورات في الاراضي الواقعة تحت سيطرة الجيش الشعبي التابع للحركة.
ووجه قيادة الحركة الشعبية وسكرتاريتها في الاقليم إنتخاب مجلس تحرير مفوض من شعب الاقليم بإجراءات سليمة، وتعيين لجنة مؤقتة مشتركة لإدارة شئوون الإقليمين لمدة ستة شهور قابلة للتجديد.
و قال بيان ممهور بإسم مالك عقار رئيس الحركة و مجلسها القيادي، اطلعت عليه ” الجماهير” أن مجلس التحرير إقليم جبال النوبة تم تشكيله بالتعين و هو جهاز يعمل دستوريا تحت الحركة و قيادة الإقليم.
و لفت البيان إلى أن مجلس النوبة قام بخلق جسم قيادي موازى و هو اجراء خارج صلاحياته الدستورية . مضيفاً أن الخطوة احدثت ضرر بليغ بالحركة الشعبية ووحدتها الداخلية وبسمعتها السياسية الامر الذي يتطلب وقتاً للمعالجة.
و قرر المجلس القيادي وفقا للبيان تكوين مجلس التحرير القومي الذي يتولى مناقشة القضايا القومية التي تهم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المستويات القومية.
وأعلنت الحركة تمسكها بموقفها التفاوضي، وأن قضايا حق تقرير المصير والجيشين، هي قضايا تتمم مناقشتها داخليا.
وقالت الحركة أن قرارات المجلس الاخيرة صيغت بعيدا عنه و اتهمت عناصر داخلية باختطاف القرارات، و توعدت اشخاص لم تسميهم بالمحاسبة.
و اعلنت الحركة عن فتح جبهة عسكرية في إقليم دارفور من ابناء الأقليم الذين يقاتلون في صفوفها و الملتحقيين بعضويتها من الحركات المسلحة، دون المسأس بوقف العدائيات المعلن و الممد بحسب بيان عقار.
و اعلن البيان تمديد وقف العدائيات حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مشددة على استعدادها للتفاوض فوراً على القضية الإنسانية ولقاء الإدارة الأمريكية الجديدة.
وطالبت الحركة الآلية الرفيعة والرئيس تابو أمبيكي لزيارة المناطق المحررة لإجراء مشاورات على أرض الواقع مع المتضررين الحقيقيين من الحرب والإستماع لمؤسسات الحركة الشعبية والجيش الشعبي والمجتمع المدني والتعامل على قدم المساواة مع أطراف النزاع مثلما يفعل في زياراته للخرطوم، وقد بعث رئيس الحركة الشعبية برسالة بذات الصدد للرئيس أمبيكي.
و لفت البيان إلى عقد لقاء بين المجلس القيادي الثلاثي للحركة (عقار / عرمان / الحلو) قبل 10 يونيو لمناقشة القضايا و قطعت برفض استقالة نائب رئيسها.
وكشف البيان عن تشكيل وفد برئاسة مالك عقار رئيس الحركة لاجراء مشاورات مع الآلية الرفيعة بأديس أبابا و رؤساء أحزاب نداء السودان.
وشددت على التمسك بالموقف السياسي والتفاوضي المعلن للحركة الشعبية، وتمتين التحالفات القائمة مع نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الآخرى الراغبة في التغيير.
وقررت الحركة قيام مؤتمرها العام وإعداد ورش لمناقشة قضايا الترتيبات الأمنية والحكم الذاتي وتقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة تقوم بالإعداد لها مؤسسات الحركة الشعبية للبت النهائي فيها عند قيام المؤتمر العام.
وأعلنت عن تكوين لجنة للموارد لعقد المؤتمر العام للحركة الشعبية وإكمال إعداد المنفستو وإدخال تعديلات جديدة على الدستور.
و قال البيان أن نشر قضايا الحركة الشعبية في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عرض الحركة لمخاطر سياسية وتنظيمية وعسكرية وأمنية وهو خطأ وخرق واضح للمؤسسية، متوعدا بالمحاسبة من قبل قوانيين ومؤسسات الحركة الشعبية.
