قال محمد عيسى عليو، في حوار مع سعد الكابلي ضمن فعاليات منصة تنوير، مساء الثلاثاء، إنه، وخلال عمله كنائب لحاكم إقليم دارفور، تقدم باستقالته من المنصب ثلاث مرات، اثنين منها قبل الحرب، والثالثة بعد اندلاعها بخمسة أشهر.
سرقة مقرات اليوناميد:
وأوضح “عليو”، أن الاستقالة الأولى كانت على خلفية سرقة مقرات اليوناميد في ديسمبر 2021م في الفاشر، حيث كان المسؤول الحكومي الوحيد المتواجد في المدينة، في غياب الحاكم الفعلي وقتها مني أركو مناوي.
وتابع “عليو”، أن مقرات اليوناميد كانت بمثابة مدينة أوروبية، حيث تتمتع بكافة المقومات، ولكن حدث “اعتداء بطريقة سافرة، وسرقة عن بكرة أبيها”، متهمًا حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020م واللجنة الأمنية بشمال دارفور بالاشتراك في ارتكاب الجريمة.
وبعد عملية السرقة، قدم “عليو” استقالته في اجتماع ضم حاكم إقليم دارفور ووالي الولاية واللجنة الأمنية بولاية شمال دارفور، ولكن مبادرات وسيطة أعادت “عليو” -بعد 45 يومًا من المكوث في بيته- إلى منصبه كنائب لحاكم إقليم دارفور.
وكشف “عليو” أن الاستقالة الثانية كانت في أكتوبر 2022م، وعللها بعدم وجود قانون يحكم العلاقة بين حكومة إقليم دارفور وبين الولاة من جانب، وبينها وبين حكومة المركز من جانب آخر. ولكن مناوي أصرّ على وجوده، رافضًا أي بديل آخر.
استقالة بعد اندلاع الحرب:
بعد الحرب، وتحديدًا في 4 سبتمبر 2023م، تقدم “عليو” باستقالته الأخيرة، من منصبه كنائب لحاكم إقليم دارفور، بحسب حديثه. ولكنه لم يعلنها، ولم يتم تسريبها إلا الأسبوع الماضي، حيث تداولت عدة مواقع إخبارية خبر استقالة “عليو”.
وبعد تقدم “عليو” بالاستقالة، التقى مناوي في جمهورية مصر، حيث طلب الأخير بعض الوقت للتفكير في الأمر.
وأكد “عليو” أن خبر استقالته من منصب نائب حاكم إقليم دارفور صحيح، حيث دفع بها بعد خمسة أشهر فقط من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، أي قبل إعلان حركتي مناوي وجبريل التخلي عن موقف الحياد ومساندة أحد طرفي الصراع.
