من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الذي تترأسه المملكة المتحدة، غدا الاثنين، على مشروع قرار حماية المدنيين في السودان؛ وذلك من خلال إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين، والتوسط بين الأطراف لإنهاء الصراع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين بالحرب. 

من غير الواضح ما قد يتخذه القرار من آليات لتنفيذ بنوده. لكن من المتوقع حسب الخبراء أن يتم تشكيل قوة أفريقية مدعومة بفرق متخصصة من الأمم المتحدة. 

وليس غريبا أن يأتي مشروع القرار بعد فشل وساطات وجولات تفاوضية لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية. حيث جاء مشروع القرار بعد ضغط من قبل منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية بعد حوالي 17 شهرا من الحرب، وليس هناك أمل يلوح في الأفق من أجل وقفها. 

فكرة المناطق الآمنة لحماية المدنيين

اقترحت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» إقامة ثلاثة مناطق آمنة لحماية المدنيين على الحدود مع مصر وجنوب السودان وتشاد، ومن المرجح أن تكون المناطق الآمنة عبارة عن مخيمات يتم حمايتها والإشراف عليها من قبل البعثة الأممية. 

حينما سئل المبعوث الأمريكي للسودان توم بريلو عن إمكانية التدخل في السودان، قال لا يوجد اتجاه لنشر قوات أممية في السودان، بل هناك جهود لإقامة مناطق آمنة منزوعة السلاح لحماية المدنيين. وفكرة المناطق المنزوعة السلاح ليست كبيرة بل هي محدودة يمكن مراقبتها والسيطرة عليها من المجرمين والمتفلتين، خاصة مع انتشار السلاح. وربما تتخذها جماعات مسلحة كملاذ آمن. 

ويذهب متحدث «تقدم» بكري الجاك، إلى إمكانية إقامة مناطق آمنة دونما وقف لإطلاق النار. 

أعتقد أن القرار قد يجد عدم تجاوبا إذا لم ينص على حظر الطيران، خاصة بعد سلاسل مستمرة من قصف المدن الآمنة في دارفور وكردفان والجزيرة وسنار والخرطوم والنيل الأبيض، خلفت آلاف القتلى والجرحى، بل روعت المدنيين، وشكلت عائقا أمام الإنتاج والتجارة. فضلا عن استهداف الطيران لموارد المياه بالمواد السامة.

لذلك، تحتاج البعثة إلى إجراء تفاهمات مع المجتمع والقوات المسيطرة على الأرض، لأن تجربة البعثة الأممية في دارفور التي كان قوامها «30» ألفا، كانت دائما تحت حماية القوات الحكومية آنذاك. فبدلا من أن تكون قوات حفظ سلام ومراقبة، ظلت طوال عقد ونصف تحت المراقبة والحماية. 

بدلا من إقامة مناطق محدودة لحماية المدنيين معرضة للفوضى والتوسع، وتكلف المجتمع الدولي، من المهم فرض حظر على الطيران أولا، والضغط على الطرفين من أجل وقف إطلاق النار الدائم، وفرض عقوبات على من يرفض الجلوس لمفاوضات جدية تنهي الصراع الذي يهدد وحدة السودان، وربما يخلف تفكك السودان ولادة حروب جديدة لا تنتهي قريبا.