الجنينة : الجماهير
أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية غرب دارفور، الموجّهات العامة لموازنة العام المالي 2026م، والتي تركز على تفعيل المواعين الإيرادية والضريبية وتقليل الصرف العام، في ظل ظروف استثنائية وتحديات معقدة تمر بها الولاية.
وقال مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، محمد عبدالله أبوعريف، إن موازنة 2026 تأتي في مرحلة مفصلية وحساسة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
واشار إلى وجود تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الآثار الاجتماعية.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض العجز وزيادة الدخل، وتوجيه الجهود نحو دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، مع إحكام الرقابة المالية وضبط الصرف والالتزام بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية، إلى جانب الصرف وفق البنود المجازة.
وتتضمن الموجّهات أيضاً أخذ الدروس من مخاطر وتحديات تنفيذ ميزانية 2025، إضافة إلى مراعاة الواقعية والدقة في تقديرات الإيرادات والمصروفات، والتركيز على مشروعات التنمية، بما يشمل التأهيل والصيانة، وكذلك الاستجابة لمتطلبات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية.
كما تراعي الموازنة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتبديل العملة، إلى جانب وضع برامج لتخفيف أعباء المعيشة وخفض معدلات الفقر.
ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، تجاني الطاهر كرشوم، أن الموجّهات شاملة وتطرقت إلى قضايا محورية، أبرزها تعزيز الأمن والسلام المجتمعي.
وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجان الفنية لرفع مقترحاتها لمجلس الوزراء قبل بداية العام الجديد.
وأضاف كرشوم أن الموازنة تسعى للإسهام في استكمال هياكل المؤسسات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
