قانون الخدمة المدنية يثير الجدل في البرلمان

أم درمان  : الجماهير

أثار قانون الخدمة المدنية ية لسنة 2017م، جدلا كثيفا بين عضوية البرلمان، واتهم بعض الأعضاء اللجنة بإسقاط فصل كامل من القانون دون وجهة حق، وأجمع أعضاء البرلمان على أن الخدمة المدنية ظلت تتردى لسنوات طوال، وأصابها التدهور والضعف دون أن تجد معالجات حاسمة.

وطالب نواب بالبرلمان  بضرورة تنشيط التفتيش بالوحدات الحكومية، ومحاسبة العاملين، دون محاباة ونفض الغبار عن المكاتب.

ودعا محمد المعتصم حاكم، النائب عن الحزب الاتحادي الأصل؛  إلى إستقلالية الخدمة المدنية بان يكون العمل فيها لصالح الوطن، وليس حزب  بعينة ، وطالب خلال جلسة البرلمان اليوم  ، بتفعيل أدوار النقابات والاتحادات العمالية لدورها في حفظ حقوق العاملين، وشن هجوما على (تسييس) الخدمة المدنية، وعده أبرز السلبيات التي تعاني منها.

 واتهم عبد الباسط سبدرات، عضو البرلمان وزير العدل الأسبق؛ لجنة العمل ، بإلغاء فصلا كاملا من مسودة القانون. ووصف التقرير بـ(العاجز).

 من جانبه نفى عمر بدر رئيس اللجنة إسقاط أي بند من القانون ،بينما طالب أحمد كرمنو،  بجعل الوظائف القومية العليا في الدولة قومية حفاظا على وحدة السودان، داعيا لتغيير سلوك العاملين بالخدمة المدنية وانضباطهم. وانتقد نواب تقاعس بعض العاملين عن أداء مهامهم الوظيفية، ودعوا لإصلاح الخدمة المدنية وتطويرها.

وفي سياق أعلن بروفيسور أحمد المجذوب ، رئيس اللجنة الاقتصادية رفضه لما أسماه (مركزة) الخدمة المدنية لتأثيره السالب على حقوق الولايات.