المؤتمر الشعبي أسس بعد المفاصلة على الحريات والشفافية والوفاء بالعهود والمواثيق، ظل قائما عليها صابرا على إبتلاءاتها . تنازلت قياداته عن حظوظ نفوسهم وقالوا عفا الله عما سلف . وشارك في الحوار الوطني إعلاء للمسئولية الوطنية .
وكان أيقونته ومعيار نجاحه وفشله . وبعد جهد وصبر استمر لثلاثة سنين حتى تم التوقيع على الوثيقة الوطنية. ولكن مرحلة التنفيذ تحتاج إرادة أكبر وقد بدا توجس النظام من التزامها وتمثل ذلك في معالجات استباقية منفردة بالقرارات الاقتصادية وايداع التعديلات الدستورية البرلمان وانقضاء فترة المهاد دون انجاز مصفوفة التنفيذ مما جعل حالة من الإحتقان والتوجس تسود . وزاد من حالة التشكيك وزيادة عدم الثقة بين المتحاورين التي تقدم خطوات حتى تم التوافق على التوصيات.
والآن راهن الحوار على محك فالنظام يرى تأجيل الحريات لحين استكمال السلام وتباطأ في اجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات ولم يودعها البرلمان حتى الآن تمهيدا لمناقشتها ،والشعبي قرار أمانته العامة عدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني والبشير يصر على مشاركة الشعبي وقدم اقتراح وسط يقضي بإيداع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات البرلمان على ان تناقش وتجاز بواسطة البرلمان بعد عودته من فسحته وإضافة القوى المعارضة له .
يوم الخميس القادم تنعقد هيئة القيادة العليا للمؤتمر الشعبي أعلى جهة تنفيذية للتداول والخروج بالقرار الحاسم وأمامها خيارات عدة. أولها إمضاء قرار الأمانة العامة السابق بعدم المشاركة وهذا فيه نسف لعملية الحوار من أصلها ودخول البلاد في حالة استقطاب واستقطاب مضاد فالنظام يؤكد على التزامه بتنفيذ التوصيات والمعارضة الممانعة تؤكد على صدق رؤيتها وبعد نظرها في عدم المشاركة وتتقدم خيارات العنف وتدخل البلاد في ازمة القبضة الأمنية.
الخيار الثاني قبول تسوية البشير والاكتفاء بإيداع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات البرلمان والمشاركة في الحكومة .وهذا في اعتقادي مراهنة عالية على شخص الرئيس ومقامرة بسمعة وقيم ومبادئ الحزب فإن تلكأ النظام بعد خمسة شهور من تكوين الحكومة المشارك فيها الشعبي واعمل فيها تدابير منفردة واضطر الشعبي للخروج من السلطة يكون فقد ألقه ووقع في المحظور وسيقول الناس لماذا شاركتم بدون الحريات حتى تخرجوا عشانها .
والخيار الثالث أن يصر الشعبي على إجازة التعديلات أولا ثم المشاركة تاليا لها وتؤسس عليها .
ولكني أرى أن تشترط القيادة اجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات اولا قبل قبول المشاركة وتظل في حالة انعقاد دائم لتقييم الأوضاع وتقييم مسار اجازة التعديلات ثم تتخذ قرار المشاركة إن أجازها البرلمان أو تجميد مشاركة الشعبي في الحوار أن تم تسريح البرلمان ودخل في فسحته لمدة ثلاثة شهور .أو إعلان فشل الحوار كليا.
