نيالا: الجماهير
انتقدت لجنة المعلمين السودانيين القرارات الصادرة عن السلطة القائمة في بورتسودان بشأن زيادة مرتبات بعض القطاعات المهنية دون غيرها، معتبرة أن الخطوة تمثل تكريساً لسياسة «الترضيات الفئوية» وتجاوزاً لمبدأ العدالة بين العاملين في الدولة.
وقالت اللجنة، في بيان لها الاربعاء إنها كانت تنتظر من اللجنة الاقتصادية العليا ورئيس الوزراء كامل إدريس خطة واضحة لمعالجة الأوضاع المعيشية المتردية، غير أنها فوجئت بقرارات لم تشمل المعلمين رغم ما يواجهونه من ضغوط اقتصادية متفاقمة.
وأكدت اللجنة أن المعلمين بناة أجيال وليسوا زوائد على خريطة الدولة، مشددة على أن تهميشهم أو تأجيل مستحقاتهم طعنة في مستقبل الوطن.
وأضافت أن استمرار التفاوت في الأجور بين القطاعات المهنية يفاقم حالة الاحتقان ويهدد ما تبقى من تماسك مؤسسي.
وأوضحت أنها لا تعترض على تحسين أوضاع أي فئة مهنية، بما في ذلك العاملين في القوات النظامية، لكنها شددت على أن حق العيش الكريم «حق أصيل لا يتجزأ» يشمل المعلم والطبيب والمهندس وسائر العاملين بالدولة.
واضافت إن الدولة التي تُطعم يدها الضاربة وتُجوّع عقلها المفكر هي دولة تمضي نحو الانتحار الحضاري، في إشارة إلى أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة الاستقرار والتنمية.
وأعلنت لجنة المعلمين أنها ستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة للمطالبة بحقوق أعضائها، مؤكدة أن كرامة المعلم تمثل خط الدفاع الأخير عن كرامة الوطن.
