مالي: المحكمة الدستورية تعلن رئيس المجلس العسكري رئيسًا انتقاليًا للبلاد

باماكو-الجماهير/وكالات
أضفت المحكمة الدستورية في مالي، طابعا رسميا على التطور الأخير في البلاد، بإعلانها الكولونيل أسيمي غويتا، رئيسا انتقاليا للبلاد، في استكمال للانقلاب الذي بدأه الإثنين الماضي.
والإثنين الماضي، اعتقل الجيش المالي، رئيس البلاد الموقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية، وذلك، بعد انقلاب نفذته مجموعة عسكرية في ١٨ أغسطس الماضي، والذي أطاح بحكم الرئيس المنتخب ابراهيم أبوبكر كيتا.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة الكولونيل غويتا، رئيسا انتقاليا للبلاد، وذلك إثر انقلابَين في غضون 9 أشهر، ما يضع المجتمع الدولي ولا سيما دول غرب أفريقيا أمام خيارات صعبة.
ويمثّل ما جرى نكوصا عن الالتزام بعملية انتقال يقودها مدنيون، ما يلقى ظلالا من الشكّ حول مصير بقيّة التعهّدات وأبرزها تنظيم انتخابات بداية عام 2022.
وأبدت المجموعة العسكرية في الأيام الأخيرة نيّتها احترام الجدول الزمني المتفق عليه، لكنّها نبّهت في الآن نفسه إلى أن تطبيقه رهين التطورات.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن أسيمي غويتا يرأس الفترة الانتقالية حتى نهايتها.
وكتبت المحكمة في قرارها أن الكولونيل غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”، مشيرة إلى أنّه سيحمل تالياً “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.
وفي مسعى لحشد دعم داخلي، أعرب غويتا الجمعة عن نيّته تسمية رئيس حكومة “في الأيام القادمة” من صفوف الائتلاف الذي قاد عام 2020 شهورا من الاحتجاجات ضد الرئيس السابق كيتا، وكان العسكريون قد همّشوا هذا التجمّع المعارض إثر إزاحتهم الرئيس.
لكن تسمية رئيس حكومة من ائتلاف 5 يونيو/ حزيران لا يعفي أسيمي جويتا من رد فعل جيران مالي وشركائها.
ويجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد في أكرا خلال قمة استثنائيّة مخصصة للتطورات في مالي.
واستدعت إيكواس غويتا للحضور في أكرا اعتبارا من السبت لإجراء “مشاورات، وفق رسالة بعثتها المنظمة واطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وكانت المجموعة شاركت مع الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى مالي وفرنسا والولايات المتحدة وجهات أخرى، في وضع بيان يرفض “مقدما أي عمل مفروض بالإكراه، بما في ذلك الاستقالات القسرية”.