نيروبي: الجماهير
هنأ رئيس حزب الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، الثلاثاء، جميع السودانيين بالتوقيع على الدستور التأسيسي الانتقالي للسودان الذي وصفه بـ”أم القوانين” و”دستور حكومة السلام”.
وقال سليم، خلال مؤتمر صحفي عقده تحالف السودان التأسيسي، إن الدستور يُؤسس لنظام فدرالي حقيقي، وحكم وطني ونظام ديمقراطي مدني متخذًا من شعارات ثورة ديسمبر “حرية، سلام، وعدالة”.
وأوضح أن “علمانية الدولة لا تعني علمانية الفرد”، وإنما يعني ذلك أن الدولة لا تتدخل في ممارسات الشعائر، ولا في الحياة الدينية للمواطنين السودانيين، خاصة عقائدهم.
وحول السلطات التي يقرّها الدستور، قال إنها أربع، وحددها بأنها التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلام كسلطة رابعة.
وأضاف رئيس حزب الأسود الحرة، أحد المكونات الموقعة على ميثاق التحالف، أن العملية الدستورية عرّفت السلطة التشريعية على أنها وسيلة وآليات الدولة لفرض هيبتها وضمان سيادة القانون بتجسيد وظائفه والمحافظة على توازن السلطات.
وتابع سليم، أن الدستور قد أوكل للسلطة التشريعية سن التشريعات كاختصاصات أصيلة، وذلك مع مشاركة السلطة التنفيذية في سن القوانين والتشريعات الفرعية.
واستطرد أن التشريعات التي تشرعها السلطة المعنية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وقد حددها بأنها التشريع الأساسي الذي يمثله الدستور، والتشريع العادي وهو السلطة التشريعية، والتشريع الفرعي وهي اللوائح التي تقوم السلطة التنفيذية بموجبها بتسيير العمل.
وأشار رئيس حزب الأسود الحرة إلى أنه وبحسب الدستور الحالي لسنة 2025م، ستوجد الهيئة التأسيسية التشريعية التي تتكون من مجلس الأقاليم بـ(24) عضوًا ومجلس النواب (117) عضوًا، مؤكدًا أنهما الجهتين التشريعيتين العلييتين في البلاد.
