أخبار

إمبيكي..الحكومة السودانية و المعارضة اتفقوا على مائدة مستديرة و دستور جديد للبلاد

الجماهير: وكالات

قال ثابو إمبيكي، الوسيط الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا السابق، أمس الأحد، إن الحكومة السودانية و فصائل من المعارضة اتفقوا على تشكيل حكومة مؤقته، وتعين رئيس وزراء، و إعادة تشكيل المجالس التشريعية، بجانب صياغة دستور جديد للبلاد.

وأعتبر في مقابلة مع فضائية جنوب افريقية خاصة، أن موقف الحركة الشعبية شمال في ملف توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين و وقف العدائيات مشروع.

وأضاف الوسيط: ” الجماعات التي حملت السلاح كان هدفها معالجة هذه القضايا و لابد أن تتصدي لها”.

وكشف عن مطالب أبرزها صياغة دستور جديد، تقدمت به الحركات المسلحة، وأعلنت الحكومة و أحزاب المعارضة موافقتها، مضيفاً الاحتمال الراجح صياغة دستور جديد للبلاد.

وأوضح أنه بحث مع الحكومة السودانية ضرورة أن يتم الامر بمشاركة جميع الأطراف.

و قال: ” من المهم تشمل الدعوة المستبعدين و الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي اشراك الجميع وليس دعوتهم فقط”

وأضاف إمبيكي أنالحكومة وافقت من حيث المبدأ على عقد اجتماع مائدة مستديرة يضم جميع أصحاب المصلحة.

وأشار إلى  أن الحركات المسلحة التي تقاتل في إقليم درافور و سبق لها التوقيع على إتفاق الدوحة، عبرت عن تذمرها لعدم تنفيذ الإتفاق من جانب الحكومة السودانية.

وأوضح أن الإتفاق الذي يجري العمل عليه هذه المرة سوف تكون الاقتراحات فيه مرتبطة باتفاق الدوحة.

وأضاف الوسيط لن يكون من الصعب التوصل لاتفاق وقف العدائيات في إقليم درافور بمجرد الاتفاق على تعديل وثيقة الدوحة.

وعزا التأخير في هذا الملف الي عدم تقديم الحركات المسلحة التي تقاتل في إقليم دارفور بمقترحاتها الي الوساطة.

وقال مبيكي أنه في انتظار مقترح الحركة الشعبية شمال في ملف المساعدات الانسانية و وقف العدئيات في منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان من أجل التوصل إلي اتفاق بعد رفضها للمقترحات السابقة.

و في أغسطس الماضي فشلت الحكومة والجماعات المسلحة في دارفور والمنطقتين في التوصل الى وقف العدائيات والذي يمهد الطريق لاجراء محادثات سياسية تضم أحزاب المعارضة المدنية .
وانهارت جولة التفاوض حول المنطقتين، بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة الشعبية، شمال، بأن تأتي 20% من المعونات عبر “أصوصا” الإثيوبية.

وشكل الملف الأمني حجر عثرة أمام المفاوضات في مسار دارفور، خاصة فيما يلي تحديد موقع قوات الحركات المسلحة.

وتتعثر جهود المفاوضات والتسوية السياسية بعد أن علقت الآلية الأفريقية الرفيعة بقيادة ثابو امبيكي المباحثات بين الحكومة السودانية والمسلحين بأديس أبابا حول مساري دارفور والمنطقتين في أغسطس الماضي، كما أنهى حوار ابتدرته الحكومة أعماله في أكتوبر وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية بالبلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: شارك الخبر، لا تنسخ