الخرطوم: الجماهير

أقرَّ مجلس الوزراء الخميس، الموجهات العامة لموازنة العام 2021 والجداول الزمنية لإعدادها.

واستعرض المجلس في اجتماعه الدوري الخميس، برئاسة د. عبد الله حمدوك أُسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م قدَّمها وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس.

أجازت الحكومة في ديسمبر الماضي موازنة العام 2020 بإيرادات بلغت 568.3 مليار جنيهاً  والمصروفات 584.4 مليار جنيهاً، لكنها اُضطرت لإجراء تعديلات عليها في أغسطس الماضي على موازنة العام الجاري 2020، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لتفشي فيروس كورونا.

وشملت التعديلات رفعاً تدريجياً لدعم الوقود، وتعويماً جزئياً لسعر صرف الجنيه بجانب إجراء تغييرات على سعر الدولار الجمركي.

وأكَّد مجلس الوزراء أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية في مناقشة الموازنة العامة والانعكاسات الإيجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعداد جميع المؤسسات لمرحلة ما بعد رفع الحظر.

وأشار مانيس لأهمية إجراء تقييم أداء لموازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة، والإسراع بمعالجة ظاهرة التضخم ورؤية القطاعات لرفع الموازنة في الخامس من ديسمبر القادم.

وأبان المجلس رؤية القطاعات الوزارية بضرورة استصحاب عدد من الموجهات والملاحظات التي أوردها الوزراء، وأشار إلى أولويات الحكومة الانتقالية ومطلوبات تطبيق اتفاق السلام وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (2030) ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية.

ووقف المجلس على توزيع الجدول الزمني لإعداد الموازنة ومناقشة المقترحات على مستوى اللجان الفنية والقطاعات ومجلس الوزراء لإجازتها قبل شهر ديسمبر.

وانخفضت الإيرادات العامة لموازنة 2020 بنسبة 40%، وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف جائحة كورونا مما زاد من نسبة العجز العام في الموازنة، ما أدى لتعديلها.

وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة تجنب مشكلات موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق، كما أشار للمصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير، وشُحّ الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة؛ مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة على موجهات معلومة المصادر.

 كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66% والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار.