بقلم ميشيل نيكولز
ترجمة الطيب علي حسن

12 نوفمبر 2024م

إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش في جلساته  الحالية، مشروع قرار صاغته بريطانيا، يطالب الأطراف المتحاربة في السودان بوقف الأعمال العدائية،  كما يدعوها إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق على طول الحدود خطوط المواجهة.

وهذا كانت الحرب قد اندلعت في أبريل 2023، جراء صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين كانا على هرم سلطة فترة انتقالية من المقرر أن تقود حكم المدني؛ الأمر الذي  تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأدت الحرب إلى  موجات من العنف ذي الدوافع العرقية، ألقي فيها باللوم على قوات الدعم السريع إلى حد كبير. وهذا ونفت قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين في السودان، ونسبت النشاط إلى جهات متفلتة أو مارقة.  وفي أول عقوبات تفرضتها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن بفرض عقوبات على اثنين من جنرالات قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر عندما تولت بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر: “بعد تسعة عشر شهرًا من الحرب، يواصل كلا طرفا الحرب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.

وتابعت باربرا وودوارد: ” إن أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجه بلادهم”.

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا أرادت طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن؛ لكن ولكي يتم تبنيه، فإن القرار يحتاج إلى تسعة أصوات على الأقل لصالحه، وذلك مع  عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

عبر الحدود:

وهذا وترجح الأمم المتحدة، “إن ما يقرب من 25 مليون شخص – نصف سكان السودان – يحتاجون إلى المساعدة؛ نظرا لأن المجاعة قد اجتاحت مخيمات النازحين، كما أن نحو 11 مليون شخص قد فروا من منازلهم، في حين غادر ما يقرب ال 3 ملايين أخرون إلى دول أخرى.

هذا ويطالب نص المشروع البريطاني “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها على الفور” في جميع أنحاء السودان، كما “ويطالب الأطراف المتحاربة بوقف فوري للأعمال العدائية”.

ويدعو مشروع القرار أيضًا، إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحًا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، ودون عوائق”.

ومن المقرر أن تنتهي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، الموافقة المؤقتة التي منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة،  لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور. وقد تبنى مجلس الأمن قرارين سابقين بشأن السودان: ففي مارس/آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك، ثم في يونيو/حزيران طالب على وجه التحديد بوقف حصار مدينة الفاشر التي يقطنها 1.8 مليون شخص، من قبل قوات الدعم السريع.

https://www.reuters.com/world/africa/un-security-council-considers-action-sudan-war-2024-11-11/