أديس أبابا: الجماهير
أبقى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على قرار تجميد عضوية السودان في أنشطة الاتحاد، وذلك في ختام اجتماعاته الوزارية التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن توقيت إعادة الخرطوم إلى مقعدها بالمنظمة القارية.
وبحسب ما خلص إليه الاجتماع، رأى المجلس أن الأوضاع السياسية والأمنية في السودان لم تشهد بعد إصلاحات ملموسة في هيكل السلطة تبرر إنهاء قرار التعليق، مؤكداً استمرار التجميد إلى حين إحراز تقدم حقيقي في مسار الانتقال واستعادة الاستقرار المؤسسي.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء استمرار الصراع المسلح في السودان، والتدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما ما تم الإبلاغ عنه من مجاعة وجوع في عدد من المناطق، خصوصاً مدينة الفاشر. وطالب بتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والمنظمات العاملة في الإغاثة.
كما أدان المجلس بشدة جميع أشكال الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين من قبل أطراف النزاع، خاصة في الفاشر، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وجدد التأكيد على عدم وجود حل عسكري مستدام للنزاع، داعياً إلى وقف إنساني لإطلاق النار يمهد الطريق أمام حوار سوداني شامل بقيادة وملكية سودانية، يفضي إلى استعادة سريعة وكاملة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً، وفقاً لأدوات وقرارات الاتحاد الإفريقي.
ودعا إلى استئناف حوار شامل يركز على المصالحة والتوصل إلى حل سياسي ودي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبالتنسيق مع منظمة الإيغاد والأمم المتحدة والدول المجاورة، إلى جانب مسارات الدعم الإقليمية والدولية بما في ذلك الرباعية والخماسية.
وأكد المجلس على الدور القيادي والمركزي للاتحاد الإفريقي في عملية السلام بالسودان، مرحباً بعقد الاجتماع الاستشاري الخامس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام، الذي استضافته مصر في 14 يناير 2026.
