طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، أمس الأربعاء، مقترح قانون جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) بعنوان “قانون المحاسبة في السودان”؛ حيث يهدف بشكل أساسي إلى “حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا لجميع الشعب السوداني”، و”محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان”.
ويأتي مشروع “قانون المحاسبة في السودان” بمبادرة من عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي؛ حيث كان مقترحًا لأربعة منهم وهم، السيناتور الديمقراطي “كريس كونز”، والسيناتور الجمهوري “جيم ريش”، والسيناتورة الديمقراطية “جين شاهين”، والسيناتور الجمهوري “تود يونغ”.
وجاءت بنود مشروع “قانون المحاسبة في السودان” كالآتي:
- حماية حقوق الإنسان لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية.
- توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ومحاسبة الجناة على هذه الجرائم.
- إصدار استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان المعرضين للخطر ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الأطفال.
- تعزيز المساعدة لدعم ضحايا الفظائع.
- تعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
- دعم آليات الحوار وحل النزاعات وضمان إشراك النساء السودانيات في هذه الجهود.
ويعد قانون “المحاسبة في السودان”، المشروع الأكثر شمولاً لمعالجة الحرب الدائرة في السودان في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويتخذ التشريع خطوات مهمة لإلقاء الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان وتحديد ما إذا كانت تشكل إبادة جماعية؛ ومحاسبة الجناة وأنصارهم؛ وتقديم الخدمات للمدنيين الأبرياء؛ ودعم حماية الشعب السوداني.
وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، قد أعلن عن خطوات لوقف الحرب تتضمن إعداد قوات تدخل أفريقية لحماية المدنيين عقب تعثر محادثات جنيف في أغسطس الماضي،، مؤكدًا في ذات الوقت على وجود اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لتجهيز هذه القوات، دون تحديد موعد. كما أشار إلى إجماع عالمي على إنهاء الحرب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
