الخرطوم: الجماهير

قال مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاءَ، إنَّ الورشة غير الرسميَّة حول العلاقة بين الدين والدولة في السودان، التي انعقدت في جوبا خلال الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر الماضي، بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد حقَّقت أهدافها الثلاثة الأولي، بامتيازٍ بشهادة كل المشاركين والوسطاء والخبراء والميسرين، فيما تم تحقيق الهدف الرابع إلى حد ما.

ووفقًا لبيان أصدره اليوم الثلاثاء  مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام بروفيسور جمعة كندة، فإنَّ الأهداف الثلاثة للورشة هي: انخراط الطرفين في حوار عميق حول علاقة الدين بالدولة، والتعرُّف على تجارب وتطبيقات دول أخرى حول قضية فصل الدين عن الدولة، بجانب التعرف على كيفية تطبيق تجارب الدول الأخرى في التعامل مع قضية الدين والدولة في اتفاقيات السلام، والأطر الدستورية على السياق السوداني.

أما الهدف الرابع – حسب البيان – كان التوافق بنهاية الورشة على صيغة ما، تعبر عن مبدأ “فصل الدين عن الدولة”، أو “العلاقة بين الدين والدولة”، في السياق السوداني، ليقدَّم كمقترح يمكن إدراجه في إعلان المبادئ في المفاوضات الرسميَّة المرتقبة بين الطرفين.

وأكَّد البيان أنَّه تم التوافق – وبالإجماع – على سبعة نقاط تمثل من وجهة نظر المشاركين في الورشة: مبادئُ عامَّة لفصل الدين عن الدولة، أو لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة في السياق السوداني.

وتمحورت النقاط السبعة في اعتراف الطرفين بأهميَّة الدين في حياة الشعب السوداني، وضرورة وجود ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو آيدولوجية، وأن الدولة غير الانحيازية هي التي ترعى وتبني العلاقات مع كل الأديان، وتعترف بأهميتها للمجتمع، وتعمل على المساعدة في سنِّ قوانين الأحوال الشخصية والعبادات، بينما يستمد كل القوانين الأخرى من القانون العام والمبادئ فوق الدستورية.

إضافة إلى تأكيد الطرفين على أن دولة المواطنة هي التي تضمن قيم التوافق والحقوق والحرية والسلام والعدالة والمساواة والشمول والتنمية لجميع السودانيين، وينبغي على الدستور أن يكرِّس هذه الحقوق والحريات، مثلما يتوجَّب عليه أن يحمي المواطنين والمجموعات من أي ضرر أو أذًى.

كما ينبغي على الدستور توحيد الشعب السوداني؛ وذلك بالاعتراف بالتعدُّد الثقافي الديني والإثني وبالطبيعة التعدُّدية في السودان، كما ينبغي على الدولة أن تقف على مسافة متساوية من كل الأديان، وأن تضمن حرية الاعتقاد والعبادات بلا أدنى إكراه. مثلما يتوجَّب عليها منع إلحاق أي أذى أو ضرر بأيٍّ من المجموعات المؤمنة، حماية لها من خطاب الكراهية والإساءة؛ ويتوجَّب عليها – كذلك – أن تمنع التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الإثنية. مثلما عليها أن توحِّد المجتمع من خلال التوافق؛ لا من خلال الأغلبية العددية.

وأشار البيان إلى أنَّ المشاركين  لم يتمكنوا من التوافق الكامل حول صيغة المقدمة  في مقترح البيان الختامي، بسبب ظهور خلاف مفاجئ عندما طلب رئيس الوفد الحكومي في الجلسة الختامية وبحضور رئيس ومقرر لجنة الوساطة، حذف عبارة “فصل الدين عن الدولة” وتبديلها بعبارة “علاقة الدين بالدولة”، كما طلب عدم الإشارة إلى “الاتفاقية المشتركة” الموقعة بأديس أبابا في الثالث من سبتمبر 2020م في البيان الختامي.

وأضاف: “عليه تم في الجلسة الختامية الاكتفاء بكلمات ختامية إيجابية من ممثلي الطرفين والوساطة دون إصدار البيان الختامي”.

وكانت الحركة الشغبية – شمال حملت عضو مجلس السيادة ورئيس وفد الحكومة الانتقالية الفريق شمس الدين كباشي مسؤولية فشل هذه الورشة.