الخرطوم : الجماهير
أصدرت محكمة الإستئناف في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أمراً بإلغاء الإدانة والعقوبة في مواجهة (7) موظفين بوزارة العمل السودانية، سبق ادانتهم في محكمة المال العام وصدر حكماً في مواجهتهم بالغرامة بمبلغ (10) آلاف لكل، وبعدم الدفع السجن (6) أشهر تحت المادة (89) من القانون الجنائي “المصلحة غير المشروعة”.
وقضى قرار الإستئناف الذي تقدم به الدفاع بعدم إختصاص محكمة المال العام بنظر أموال النقابات دون المرور بمسجل عام تنظيمات العمل، وكون المخالفات المنسوبة للمتهمين إدارية وليست جنائية.
وأوضح أسامة عثمان بشير، قاضي الإستئناف، أن الدعوى شابها عيب في الإجراءات لعدم وجود الشكوى المقدمة لوزير العدل وقراره بتشكيل لجنة التحري في القضية، وهو ما لم يمكن الإستئناف من معرفة اختصاصات اللجنة وصلاحياتها، وهي العيوب التي اعتبرتها المحكمة كافية لنقض الحكم.
ورأى القرار أن الإتهام لم يثبت أن أي من المدانين أصدر قراراً بفرض رسوم لعدم وجود الصلاحية، بل كانوا يحصلون رسوماً مقابل خدمات وكالة “الوفاق” لصالح نقابة العاملين.
وأشار القرار، إلى أن إفادات قضية الدفاع تؤكد أن النقابة هي من قام بالعمل موضوع الإتهام وأن العائد لم يكن يذهب لصالح المدانين وبذلك لم يثبت القصد الجنائي.
وأضاف القرار أن النقابة هي من تقوم بتقديم خدمة استخراج البطاقة وغيرها من الخدمات بمقابل وليس الوزارة.
