الخرطوم: الجماهير
برأت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، الناشطة و الصحفية (ويني عمر) من تهمة ارتداء أزياء فاضحة، بعد ايقافها بواسطة وكيل نيابة الخرطوم 10 ديسمبر الجاري.
وأصدر قاضى محكمة النظام العام بـ(الديم) في الخرطوم، كمال الدين الزاكى، حكما ببراءة (وينى) من التهمة المنسوبة اليها (ارتداء الزى الفاضح) وأمر بإطلاق سراحها فورا ورد الملابس المعروضات اليها.
وأعتبرت المحكمة ان نص المادة 152 من القانون الجنائي فضفاض وغير مضبوط الصياغة،وزادت “ان معيار فضاحة الزى وفقا للقانون هو دين واعراف بلد المتهمة”.
وقال القاضى فى حيثيات حكمه أن “الشاكى وهو شرطى تابع للنظام العام ، أفاد أمام المحكمة انه قد تم ضبط المتهمة وينى عمر وهى ترتدى زيا فاضحا بواسطة وكيل نيابة”.
وأضاف، أن شاهد الاتهام الأول وهو ضابط شرطة كان برفقة وكيل النيابة فى الشارع العام، أفاد أن المتهمة كانت ترتدى زيا فاضحا عبارة عن تنورةا (سكيرت قصير) و فيها مشية ملفتة.
ووصف القاضى إفادة هذا الشاهد بالتربص لأنه كان ينظر إليها ويتابعها إلى أن توقفت.
وقالت المحكمة ان التنورة المعروضات زى ساتر بالنسبة لنساء هذا البلد، وأن المحكمة رجعت إلى القواميس ووجدت انه يقال عن الشي انه فاضح اذا كان يكشف عما بداخله، وأضافت “زى المتهمة ليس فاضحا بهذا البلد و أنه يوجد بالأسواق ازياء أكثر خلاعة.
ووصفت (ويني) قبل أيام الطريقة التي أوقفها بها وكيل النيابة في احد شوارع الخرطوم، قبل أن يقتادها تحت زريعة الزى الفاضح إلى قسم الشرطة وتفتيش هاتفها قبل توجيه تهم إلى زميلها بالعمل منتصر إبراهيم اصدرت المحكمة أمس الأول قرار بشطبهم.
وقابل الناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي تصرفات وكيل النيابة عبدالرحيم الخير برفض وقاموا بعرض مجموعة من المقاطع المصورة التي تحمل كلمات فاضحة، وأشاروا إلى الخير يستغل سلطته في معاكسة الفتيات في شوارع الخرطوم ويقوم بإبتزازهم بقانون النظام العام، واطلقوا عليه (مهوس القصيرات).
ودعت السفارة الأميركية بالخرطوم من الحكومة السودانية الأحد الماضي “تعديل أو إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح حتى تتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
