الخرطوم – الجماهير

رفضت المحكمة المختصة بالنظر في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو برئاسة مولانا القاضي أحمد علي أحمد والمتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير و27 آخرين من نظامه البائد، جملة طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع بحظر نشر وقائع المحكمة بجانب طلبات تتعلق بالمادة (54) من قانون القوات المسلحة والطلبين المقدمين بشأن جائحة كورونا، فيما قبل طلباً بتنحية المتحري أحمد الحلا وقبول أى متحري يقدمه الاتهام.

وانعقدت المحكمة يوم الثلاثاء بمركز تدريب ضباط الشرطة شرقي الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات تراعي السلامة من فيروس (كوفيد19).

ويواجه الاتهام أمام المحكمة الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشيرو27 آخرين من العسكريين والمدنيين تحت المواد (69) و(78) من قانون العقوبات لسنة 1983 والتي تختص بتقويض النظام الدستوري إلى جانب المادة (54) من قانون القوات المسلحة في مواجهة العسكريين وتختص باستخدام القوة العسكرية.

وكانت تلقت دعوى من محامي المتهم إبراهيم نايل إيدام بشطب الدعوى في مواجهة موكله لتركه الخدمة العسكرية في القوات المسلحة ولكن المحكمة قررت شطب الدعوى لأن الاتهام أثناء أداء الواجب الرسمي.

كما قررت رفض طلب دعوى من هيئة الدفاع بتعليق المحاكمة لسبب جائحة الكورونا بحجة أن المتهمين كبار السن، ولكن المحكمة التي بدأت أعمالها في التدريب القضائي ولمزيد من الحيطة اضطرت الى تعليق جلساتها لأكثر من شهرين قبل الانتقال إلى القاعة الحالية فيما صدر قرار من رئيس القضاء بأن تزاول المحاكم اعمالها.

وحسب وكالة السودان للأنباء تقدمت هيئة الدفاع بطلب أيضاً لوقف إجراءات المحكمة لعدم الاختصاصية واتهام أحد اعضائها بعدم الحياد ولكن المحكمة قررت رفض الطلبين وأكدت ان المحكمة مختصة ويمكن لقراراتها أن تستأنف أمام محكمة الاستئناف

أما فيما يختص بوقف النشر والاعلام ونقل المحاكمة عبر القنوات الفضائية فقد أكدت المحكمة أن النشر حق مع الالتزام بعدم التعليق على القرارات خاصة وأن علنية المحاكم نص عليه المشرع السوداني.

وقررت المحكمة مواصلة جلساتها يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري.