الخرطوم: الجماهير
قال عبد القادر محمد حسن الأمين العام للجنة الوطنية السودانية للتربية والعلوم والثقافة، اليوم الأربعاء، إن “ظاهرة سرقة وتهريب الآثار من أقوى المهددات التي تواجه البلاد في الفترة الحالية”.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة عمل للبرلمان السوداني حول حماية الآثار.
ودعا حسن “الحكومة لتقديم مزيد من الجهود لوقف ظاهرة سرقة وتهريب الآثار”، وذلك بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.
من جهته، أشار مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية (حكومي) عبد الرحمن علي، إلى أن “القوانين السودانية المتعلقة بحماية الآثار ضعيفة وغير مواكبة للتطور في جريمة الآثار”.
وطالب بـ “سن تشريعات تفرض عقوبات رادعة في حق المعتدين على الآثار”.
وقال علي إن “عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب في مناطق الآثار باتت مهددا كبيرا للآثار”.
وأوصى خلال الجلسة ذاتها “بتنظيم حملات تثقيفية للمواطنين بأهمية الآثار ورصد الاتجار غير المشروع”.
وحث مدير هيئة الآثار البرلمان على “تطوير التشريعات الوطنية، مثل قانون حماية الآثار السوداني لسنة 1998، ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وقوانين دول الجوار لحماية الآثار والموروث القومي”.
ودعا الحكومة إلى “إنشاء قوائم لمكونات التراث المادي وغير المادي”.
وعقد البرلمان السوداني، اليوم، جلسة عمل حول الآثار، شارك فيها مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف، واللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم “يونسكو”.
وناقشت الجلسة اتفاقيات اليونسكو بين عامي 1970 و1995، بشأن حماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع.
ومنتصف مايو الماضي، أعلنت شرطة السياحة والآثار السودانية لأول مرة تحرير 94 بلاغ سرقة آثار سودانية بمناطق مختلفة في البلاد، خلال العامين الماضي والجاري.
وقالت الشرطة آنذاك إن بلاغات التعدي على الآثار ارتفعت في الآونة الأخيرة، من دون تحديد نسبة الارتفاع.
وتقول الحكومة إن أكثر من مليون مواطن يعملون في التنقيب الأهلي عن الذهب في أكثر من 800 موقع، الكثير منها يقع في الولاية الشمالية التي تحتفظ بالمعالم الأثرية والأهرام التي تعود إلى حضارة مملكة مروي “800 ق.م – 350 م”.
