مساعد الرئيس السوداني يتوعد الصحف و وقفة احتجاجية للصحفيين

الخرطوم – الجماهير

نظم صحفيون في الخرطوم الخميس، وقفه احتجاجية، أمام مجلس الصحافة والمطبوعات بالخرطوم تنديداً بالاجراءات التي تتبعها سلطات الأمن السودانية ضد الصحف و استهداف صحيفة (الجريدة) المستقلة بالمصادرة ، فيما أكد إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني، ونائب رئيس الحزب الحاكم، أن حكومته لن تسمح لأي جهة اعلامية او سياسية بتهديد أمن البلاد ، و اعترف بأن الحكومة تخشي مصير الحكومات التي سقطت في المنطقة ، و عزا التضييق على الحريات السياسية والصحفية للظروف الأمنية التي تعيشها البلاد.

وقال محمود في مؤتمر صحفي الخميس في الخرطوم، ان “المعركة الاعلامية” اخطر من الحروب. وقال “اي مادة صحفية تحطم نفسيات الشعب نحن ضدها ” ، وزاد “الحكومات التي اسقطتها الثورات اسقطت بماذا”- في اشارة للإعلام.

وقال محمود، بعض الصحف الالكترونية المعارضة، لاتتيح الحريات التي تطالب بها لمنسوبي حزبه بالتعبير عن آرائهم.

واضاف ” اي شخص ما لا يتيح الحرية فى صحيفته الالكترونية لن ندعه بالدخول للبلاد .. حنقفلو”.

و نظم عشرات من الصحفيين السودانيين، الخميس، وقفة أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية (حكومي)، احتجاجا على مصادرة الأمن والمخابرات السوداني لصحيفة “الجريدة” 11 مرة، اثنـاء أقل من شهر.

وسلم ممثل الجريدة و شبكة الصحفيين السودانيين، اثنـاء الوقفة، مذكرة احتجاج إلى فضل الله محمد رئيس المجلس القومي للصحافة، الذي أعلن، أمام المحتجين، وقوف مؤسسته مع الصحف والحريات المسؤولة، ورفض مصادرات الصحف.
و علق مجلس الصحافة والمطبوعات في السودان، الثلاثاء، صدور صحيفة “التيار” السياسية لثلاث أيام، على أن يتم تنفيذ القرار خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره. ويعود القرار لشكوى من السلطة القضائية ضد الصحيفة، بسبب مقال للكاتبة سهير عبد الرحيم عرضت فيه مظلمه لاحد المواطنين .

و رفع الصحافيون، الذين احتشدوا امام مباني المجلس نهار الخميس، استجابة لنداء شبكة الصحفيين السودانيين، لافتات منددة بمصادرة صحيفة (الجريدة) واخرى تطالب بوقف التدخلات والاجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الأمن تجاه الصحف التي تتجاوز ما تعتبره السلطات خطوط حمراء.

واعتقل جهاز الأمن مصور “الجزيرة الفضائية”، وأطلق سراحه بعد إتلاف المادة المسجلة من “الكاميرا” عن الوقفة الاحتجاجية، بعد اخذه إفادات من الكاتبان “زهير السراج وعثمان شبونة”.

وبحسب المذكرة، فإن “صحيفة الجريدة تعرضت لمصادرات عقابية متتالية من قبل جهاز الأمن والمخابرات، 11 مرة اثنـاء شهر واحد، من 27 نوفمبر الماضي إلى 28 ديسمبر في هجمة شرسة على حرية التعبير تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة السودانية”.

وأشارت المذكرة إلى أن “الاستهداف المتكرر بالمصادرات وإيقاف الكتاب، أثر على الصحيفة وعلى قرّائها وحقهم في الحصول على المعلومات، كما ألقى بظلال سلبية على أوضاع الصحفيين والعاملين”.

من جهته، صـّرح ممثل صحيفة “الجريدة”، ماجد القوني، في تصريح للأناضول على هامش الوقفة، إن “رئيس مجلس الصحافة وعد بدراسة المذكرة، والسعي مع الجهات المختصة لإيقاف الاعتداءات على الصحف”.

«صحافيون لحقوق الإنسان» (جهر)،فإن الفترة: بين (الاثنين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر2016)، و(الثلاثاء 27 كانون الأول/ديسمبر 2016)، تمت مصادرة (33) عدد من صحف مختلفة ،وقالت (جهر) في بيان لها كما هو واضح، هناك استهداف أمني مُركَّز على صحيفة (الجريدة ).

وربط رؤساء تحرير وصحفيون ، بين الخطوة و دعوات العصيان المدني، الذي شهدته البلاد في 27 نوفمبر الماضي، و19 ديسمبر الجاري، ضد الاجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

واعلن حزب المؤتمر السوداني تضامنه مع صحيفة “الجريدة” في مواجهة جهاز الأمن حتى لا تخسر الكلمة، واصفاً المصادرات التي تتم للصحيفة بـ “المنظمة والشرسة” بعد الطباعة بغرض هلاكها.

وقال الحزب في أطلعت عليه “الجماهير” الخميس “إن استهداف الصحيفة بالمصادرة بعد الطباعة يتعدى القمع وحرية الكلمة إلى الإبادة المهنية”، مضيفا أنه “منهج يقوم على وضع الصحيفة تحت ظروف اقتصادية تؤدي إلى هلاكها وهذا هو المقصود بالمصادرة كأداة إبادة مهنية فعالة”.

وتعمد السلطات الأمنية بالسودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره “خطوطا حمراء” كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.

ويتكرر في السودان تعليق جهاز الأمن والمخابرات (تابع لرئاسة الجمهورية) صدور الصحف لفترات متفاوتة ومصادرة نسخها بعد طباعتها، دون أحكام قضائية.

ويقول مسؤولون حكوميون بأن “القانون يتيح للجهاز تعليق صدور الصحف في حال نشرها مواد تضر بالأمن القومي”، لكن حقوقيين يقولون أن القانون لا يعطيه هذا الحق.

وحل السودان في المرتبة 172 من أصل 180 وفقا لمؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، الذي يغطي العام 2015.