الخرطوم: الجماهير
انتقد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، العميد الطاهر أبوهاجة، عدم إشارة المسؤولين في الحكومة التنفيذية خلال لقاءاتهم الصحفية بخصوص رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دور المكون العسكري، وعلى رأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.
وعدد المستشار الإعلامي، الخطوات التي قام بها رئيس مجلس السيادة منذ لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مروراً بلقاءاته مع مسؤولين أميركيين في أبوظبي قبل أشهر.
واعتبر أبو هاجة في مقال نشر على عدد من المواقع الإلكترونية الثلاثاء، الحديث من المسؤوليين المدنيين عن الشركات العسكرية وضرورة ولاية وزارة المالية عليها، يأتي في إطار حملة موجهة ضد القوات المسلحة وشركاتها، بهدف ضرب الحوار الوطني البناء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعب السوداني، وقال “ينبغي ألا تدار الأمور بهذا الأسلوب المستفز للقيادة العسكرية ولمنسوبيها، هذه الحملة مقصود منها حرب نفسية ممنهجة لتشكيك المواطن في جيشه وقياداته لأجل أهداف شريرة يستحيل تنفيذها في هذه الأرض الطيبة”.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاثنين استثمار القوات المسلحة في قطاع الإنتاج لتحل محل القطاع الخاص أمر غير مقبول، ودعا لتحويلها إلى شركات مساهمة عامة.
وأضاف أن من يظن أن التحول الديمقراطي وحماية الحكم المدني والحرية والسلام والعدالة يمكن أن تتحقق بتلك الأساليب الاستفزازية هو واهم، مشيراً إلى أن التحول الديمقراطي الحق يحتاج إلى جيش رادع، والجيش الرادع يحتاج إلى تلاحم مع الشعب لبناء الثقة وسد الذرائع وإزالة الشكوك والبعد عن الشيطنة.
وذكر أبو هاجة أن الحكومة التنفيذية تلقت، عبر وزاراتها المختصة، موافقة على تحويل كثير من الشركات والمصانع غير العسكرية إلى شركات مساهمة عامة، ودعت وزارات أخرى لاستلام تلك الشركات المعنية لتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً أن منظومة الدفاعات العسكرية تعمل وفق المنظومة الاقتصادية للدولة، ولم تخرج من الأطر والقوانين التي تنظم اقتصاد الدولة، وقال إن وزارة المالية تعرف على وجه الدقة الوارد والمنصرف لتلك المنظومة، التي قال إنها تعمل برقابة كاملة من أجهزة الدولة، وتلتزم بالرسوم الجمركية والضرائبية والمنافسة الشريفة.
